أكد وزير الأشغال العمومية السيد فاروق شيعلي أمس، أن مشروع الطريق العابر للصحراء سيتم تسليم شقه الخاص بالجزائر قبل نهاية سنة 2016، بعد أن بلغت أشغال الإنجاز 90 بالمائة. وبمناسبة تنظيم الدورة ال 60 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء بحضور وزراء الدول الأعضاء، أعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية السيد مجيد بوقرة، عن ارتياحه لتقدم المشروع، الذي سيسمح بالرفع من حجم المبادلات التجارية بين الدول، وفك العزلة عن السكان، خاصة أن الطريق سيتدعم بإنجاز أنبوب لنقل الغاز، يربط نيجيريا بشمال القارة، مع وضع خط للألياف البصرية لربط دول الساحل بالقارة الأوروبية لدعم قدرات الاتصال. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة، إلى أن الطريق العابر للصحراء يندرج في إطار الكفاح المستمر لجعل إفريقيا قطبا اقتصاديا من خلال تسهيل النقل، للرفع من قيمة المبادلات التجارية بين دول الساحل والضفة الشمالية، مشيرا إلى أن المشروع يكتسي أبعادا قارية، ويحمل العديد من الرهانات التي تطمح دول القارة لتحقيقها رغم كل الصعوبات. من جهته، تحدّث وزير الأشغال العمومية عن الاهتمام الذي أولته الجزائر للمشروع منذ الاستقلال قائلا: "لا يمكن الحديث عن تطور اقتصادي أو تجاري لأي بلد دون توفير البنى التحتية، وهو ما جعل الحكومة تخصص 212 مليار دج خلال الخماسيين الفارطين للانتهاء من أشغال تعبيد الطريق العابر للصحراء على مسافة 9400 كيلومتر". وتَوقّع الوزير أن تكون الدورة ال 60 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، مناسبة لتوطيد العلاقات ما بين الدول، خاصة أن الجزائر تطمح لربط الطريق بميناء "جن جن" بولاية جيجل؛ تلبية لتطلعات رجال الأعمال الأفارقة، الذين يؤكدون أن نقل البضائع من دول الساحل إلى الميناء يستغرق 15 يوما. وفي حالة نقل نفس البضائع عبر البحر، سيتطلب الأمر أكثر من شهرين، وعليه فإن الطريق العابر للصحراء سيعود بالفائدة الاقتصادية على دول القارة وعلى التجارة الخارجية الجزائرية. كما تطرق السيد شيعلي لمشروع ربط منطقة سيدات بشمال ولاية تمنراست، بمدينة تيمياوين وتيمزاواطين على مسافة 395 كيلومترا، بالإضافة إلى ربط آخر نقطة حدودية بالجزائر بمدينة أرليت وأساماكا بالنيجر على مسافة 230 كيلومترا. ويتم اليوم إنجاز شطر آخر من الطريق يربط الجزائر بدولة مالي على مسافة 200 كيلومتر، وهي محاور جديدة تمت إضافتها للمشروع، مع العلم - يقول الوزير أن الطريق من شمال الجزائر إلى غاية أول مدينة حدودية مع النيجر، معبَّد على مسافة 2400 كيلومتر. وأكد شيعلي أن الطريق العابر للصحراء له أبعاد اقتصادية على المدى البعيد. ومن جهته، أكد الأمين العام للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء السيد محمد عيادي، أن دورة الجزائر ستكون فرصة لمطالبة الطرف المالي بإعداد مخطط توجيهي للمشروع، حتى يتم تحديد ورقة عمل بالتنسيق مع الطرف الجزائري لإعادة إطلاق أشغال تعبيد الطريق على مسافة 700 كيلومتر. وعن أهم التوصيات المنتظرة من الدورة، تطرق عيادي لاقتراح إنشاء مؤسسات مختلطة تتكفل بأشغال تعبيد الطرق والصيانة. وفي هذا الإطار، كشف شيعلي أن الشركات الجزائرية في مجال الأشغال العمومية اكتسبت خبرة ومعارف تسمح لها بالاستثمار خارج الوطن. ويُذكر أن تكلفة مشروع الطريق العابر للصحراء بلغت 670 مليار دج، ويمس كلا من الجزائر، مالي، النيجر، تونس، نيجيريا والتشاد. وقد ساهم كل من البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي الإفريقي والبنك العربي لتنمية إفريقيا في إعداد المشروع، من خلال هبات تم توزيعها على الدول الفقيرة لمساعدتها على إتمام المشروع الذي يعود لسنوات الستينات. وقد استغلت وزارة الأشغال العمومية حضور عدد من وزراء الأشغال العمومية الأفارقة، لتنظيم خرجات ميدانية لكل من نفق بوزقزقة وعدد من مشاريع الطريق السيار شرق غرب بكل من بومرداس وتيبازة، للوقوف على تقدم الأشغال والتجربة التي اكتسبتها الشركات الجزائرية في مجال فتح وتعبيد الطرق وإنجاز المنشآت القاعدية.
