الداخلية تحيل 60 ألف عون حرس بلدي على التقاعد النسبي الاستثنائي

في محاولة لوضع حد لتهديداتهم المتكررة بالعودة إلى الاحتجاجات

أحيل أكثر من 60 ألف عون حرس بلدي على التقاعد النسبي الاستثنائي، في إطار عملية إعادة الانتشار التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا السلك الامني بعد قرار تنحيته الذي اتخذ في السنوات الأخيرة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عدد أعوان الحرس البلدي المستفيدين من التقاعد النسبي الاستثنائي فاق 60 ألف عون، مشيرا إلى أن تدابير الإحالة على التقاعد النسبي الاستثنائي جاءت في إطار الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للتكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي، حيث سمح لكل عون أنهى 15 سنة من الخدمة الاستفادة من التقاعد النسبي دون شرط السن.
وأشار المصدر نفسه أن هذه العملية لا تزال متواصلة إلى غاية إتمام ”إعادة الانتشار”، كما سيتم تحويل هؤلاء الأعوان تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مناصب عمل جديدة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث تعكف الوزارة مع القطاعات المعنية حاليا على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات التحويل ويضمن الحقوق المكتسبة للأعوان المعنيين، لا سيما المحافظة على مستوى دخلهم. وأكدت الوزارة سعيها إلى ”مرافقة الأعوان - حتى بعد الإحالة على التقاعد - في تكوين ملفات السكن بمختلف صيغه، ومتابعتها لإعطائهم فرصا أوفر في الاستفادة من السكن وهذا وفقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول”. وفي السياق ذاته، أفاد البيان أنه تم إقرار المعاش النوعي للعطب الذي يسمح لأعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض مهني غير مذكور في جداول الأمراض المهنية من الاستفادة من معاش العطب، مشيرا إلى أنه استفاد لحد اليوم من هذا الإجراء أكثر من 1300عون وأن العملية لا تزال متواصلة. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأن عالجت مسألة رفع الكلفة اليومية للتغذية من 100 إلى 140 دج يوميا مع دفعها شهريا بقيمة 4.200 دج ابتداء من جويلية 2012، إضافة إلى استفادة أعوان الحرس البلدي من مؤخر العطل السنوية في حدود شهرين للذين لم يستفيدوا من عطلهم.
وتم يوم الخميس الماضي إقامة حفل للدفعة الثامنة لأعوان الحرس البلدي المحالين على التقاعد النسبي الاستثنائي والذي بلغ عددهم 138 عون عرفانا بالمجهودات والتضحيات العديدة التي قدموها، وفق بيان إدارة الوزير الطيب بلعيز.
واتخذت الوزارة هذه الإجراءات في خطوة منها لامتصاص غضب أعوان الحرس البلدي الذين يهددون بين الفينة والأخرى بالعودة إلى الاحتجاجات، بسبب ”تماطل” الداخلية في معالجة ملفهم، وقفزها في بعض الحالات على البنود التي اتفق عليها عقب الاحتجاجات التي قاموا بها منذ بداية 2011، خاصة الاعتصام الكبير أمام المجلس الشعبي الوطني، ومبيتهم بساحة الشهداء بالعاصمة، والذي أتبع بأشهر بعدها بمسيرة من ولاية البليدة إلى العاصمة، ثم الإضراب الذي شنوه في رمضان 2012 في ولاية البليدة.