صرف 25 مليون سنتيم ل10 آلاف متقاعد في قطاع التربية

تجميد كل نشاطات الخدمات الاجتماعية بغرداية بعد حرق مقر اللجنة الولائية

كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية عن صرف وصب مستحقات أكثر من 10 آلاف متقاعد، حيث استفادوا من مستحقات وصلت إلى 25 مليون سنتيم، وذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة تأجيل صرف مختلف المنح والسلفات المقررة لولاية غرداية، إثر تعرض مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية للحرق والتخريب والسرقة.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عبد الرحمان بن مشيري أن المستفيدين من مستحقات التقاعد كدفعة ثانية هم الذين أودعوا ملفاتهم لدى اللجان الولائية إلى غاية 31 ديسبمبر 2013، وذلك بعد أن استكملت اللجنة صرف منح ملفات السيارات وكذا ملفات السكنات والعمرات التي استفاد منها الآلاف من عمال القطاع مؤخرا، في انتظار توزيع كامل للسلفة الاستثنائية التي أطلقتها مع الفصل الثاني، والتي تقدر بمائة وخمسين ألف دينار كحد أقصى على أن يكون مبلغ الاقتطاع الشهري هو 5 آلاف دج، ويسدد في مدة زمنية قدرها 30 شهرا.
وتنهمك حاليا اللجنة وعبر لجانها الولائية بدراسة ملفات رحلات الاستجمام التي من المنتظر أن تنظم خلال عطلة الربيع، والتي من المفروض أن تنطلق نهاية هذا الأسبوع، حيث اختارت عدة ولايات سياحية على غرار ولاية تلمسان.
في المقابل تقرر وعلى مستوى ولاية غرداية تأجيل مختلف النشاطات من توزيع السلفات والمنح، سواء منح الأرامل أو الأيتام أو التقاعد، وتجميد كل أعمال اللجنة الولائية على أثر ما خلفته المواجهات وأحداث العنف والشغب التي تشهدها مدينة غرداية هذه الأيام، حيث تعرض مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الكائن مقره بمليكة افران بولاية غرداية يوم الخميس 12 مارس 2014 على الساعة الثانية ظهرا للسرقة ثم الحرق والتخريب الكلي.
وانجر عن الحرق والتخريب سرقة كل الأجهزة الكمبيوتر وعددها 8 وواحد محمول وثلاث ناسخات مع سكانير، وثلاثة طابعات ليزر وواحدة ليزر بالألوان جديدة لم تستعمل بعد وثلاجة وأواني جديدة، ومكيفات، علاوة على تخريب المكاتب والكراسي والخزانات، وفق مصادر ”الفجر” التي أضافت أنه تم إتلاف أجهزة الفاكس، وبعد كل هذا تم حرق المقر بأكمله، إلا مكاتب هيكل التسيير الذي لم تصله النار، ولكن تم إتلاف بعض الملفات والسجلات - يضيف مصدرنا - الذي أكد أن الخسائر تقدر بالملايين.
وتعمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في صرف مختلف المنح انطلاقا من وثيقة جديدة اعتمدتها على أثر استرجاع اللجنة من قبضة المركزية النقابية، وجددت كل المبالغ التي تصرف لفائدة عمال التربية، والتي تحدد الخدمات العامة التي تسير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، والتي كانت ”الفجر” السباقة في نشرها، وعادت على أثرها إلى تفاصيل عن رفع منح المتقاعدين في قطاع التربية لتصل إلى 25 مليون سنتيم، ورفعت المساعدات المالية لأرامل الأساتذة غير العاملات لتصل إلى 20 ألف دج، فيما تقرر منح 7 ملايين سنتيم كمنحة الوفاة للأساتذة وعمال القطاع و9 آلاف دج لليتامى سنويا.
ومنحت اللجنة مبالغ تقدر ب3000 دج لكل طفل يتيم الأبوين و2000 دج لكل طفل يتيم أحد الأبوين، وهي المنح التي رفعت ب1000 دينار، حيث تمنح مع بداية السنة الدراسية، وأيضا تمنح قبل حلول عيدي الفطر والأضحى ب15 يوما، ويسقط الحق في الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء 3 أشهر، وإضافة إلى ذلك خصصت مساعدة الأرملة غير العاملة وقيمتها 20.000 دج سنويا، ومساعدة خاصة بالختان وتقدر ب3000 دج عن كل طفل، ومنحة الإعاقة لكل طفل معاق بنسبة 80 بالمائة وتقدر 15.000 دج سنويا.
وفي شق السلفات الاجتماعية، فإن سلفة الزواج قدرت ب10 ملايين سنتيم بعد أن كانت 3 ملايين فقط ومبلغ الاقتطاع الشهري 5000 دج لمدة 20 شهر، وهي التي باشرت في صرفها اللجنة في فيفري المنصرم في عدة ولايات، علاوة إلى سلفة السكن وتقدر ب500.000 دج للموظف، قبل أن تمنح الخيار للجان الولائية بتقليصها إلى 250 ألف دينار تبعا لعدد الملفات من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من الأساتذة.
وفيما لا تزال ملفات الآلاف من عمال القطاع الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2010 عالقة، ولم يفصل فيها إلى حد الساعة وفق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، والتي أكدت أن ”الملفات العالقة هي على عاتق وزارة التربية”، بالنظر إلى أن اللجنة لا تملك ميزانية تلك الفترة وكل ما يتعلق بتلك الأموال وكيفية صرفها موجودة في الأرشيف المتواجد لدى وزارة التربية، والذي لم تتطلع عليه اللجنة، على حد قول المصادر ذاتها، بحجة أن الوزارة تنتظر تفعيل اللجنة الحكومية التي لم تحدد موعدها لحد الساعة.