الترقية الآلية لعمال التضامن الذين تجاوزت خبرتهم أكثر من 10 سنوات

بعد انتهاء الوزارة الوصية من عملية إحصائهم

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة عن استفادة موظفي وعمال القطاع، الذين تجاوزت خبرتهم المهنية في مناصبهم أكثر من 10 سنوات، من الترقية الآلية إلى مناصب عليا، مضيفة أن عملية إحصاء المعنيين بهذا الإجراء لا تزال مستمرة في انتظار تقديم القائمة النهائية لهم من طرف الوزارة الوصية.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي بخصوص ملف الترقية، من خلال ما التزمت به الوزارة الوصية مؤخرا، وتم ذلك خلال اجتماعات سابقة مع مسؤوليها لصالح موظفي وعمال القطاع الذين ينتظرون ولسنوات كثيرة إنصافهم وتحقيق مطالبهم، شأنهم شأن زملائهم في قطاع التربية الوطنية الذين استفادوا من العديد من الامتيازات.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن النقابة والوزارة تواصلان سلسلة لقاءاتهما المشتركة من أجل منح الموظفين والعمال حقوقهم، مشيرا أن ملف المناصب الآيلة للزوال في طريقه إلى الحل، وهي العملية التي تخص أكثر من ألف معلم تعليم متخصص، و700 مساعد مربي، و500 مساعد محاسب، وبعض المناصب الإدارية للأسلاك المشتركة وعددها حوالي 500 موظف.
وفي السياق دائما، وبشأن تسوية وضعية الموظفين والعمال المؤقتين، حيث تمكنت النقابة من افتكاك 2250 منصب عمل بالتوقيت الكلي، حيث يستفيد الموظفون من زيادات في أجورهم بحوالي 9 آلاف دينار، سيتقاضون 18 ألف دينار بالتوقيت الكلي بعدما كانوا يتقاضون 9 آلاف دينار بالتوقيت الجزئي، كما ستسعى النقابة - حسب رئيسها - خلال هذه الأيام إلى افتكاك حصة أخرى من المناصب بالتوقيت الكلي بعدد 2250 منصب.
وكشف المتحدث أن الترقية الآلية لموظفي وعمال القطاع ستكون بالنسبة للمربين المختصين، والمربين المختصين الرئيسيين، والمربين المختصين الرؤساء وبعض المناصب الإدارية للأسلاك المشتركة ممن تجاوزت خبرتهم في المنصب وفي القطاع 10 سنوات، وتكون ترقيتهم إلى مناصب عليا بصفة آلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستكون ضمن الاعتمادات المالية لعام 2014. وأعلن المتحدث ذاته أن النقابة لا تزال تواصل عملها، سعيا منها لافتكاك مطالب أخرى، وسيكون لها اجتماع تقني خلال الأيام القليلة القادمة مع مسؤولي وزارة التضامن الوطني، على أن يكون هناك اجتماع ثلاثي بين النقابة، والوزارة، والوظيف العمومي، لاستكمال كل هذه الإجراءات حتى ترسيمها بصفة نهائية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة قدمت التزامات بأن ذلك سيكون قبل موعد الانتخابات الرئاسية، وفي حال ”الإخلال بالوعود فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني لن تتوانى في الخروج إلى الشارع بعد العطلة الربيعية يوم 3 أفريل من العام الجاري”.