20 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني في إضراب ليومين

390 مركز وطني لرعاية العجزة والطفولة المسعفة مشلول

دخل 20 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني، أمس، في إضراب وطني يدوم يومين تعطلت بموجبه مصالح 390 مركز وطني لرعاية العجزة والطفولة المسعفة وذوي الاحتياجات الخاصة، و48 مديرية نشاط اجتماعي، في المقابل هددت النقابة بالتصعيد وتمسكت بالتفاوض مع الوزير بن جاب الله شخصيا بعد تلقيها دعوة من الوزارة للتحاور مع مسؤولين بها.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن أن نسبة الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، قد وصل إلى 90 بالمائة على مستوى الإدارة المركزية بوزارة التضامن الوطني، فيما بلغ 95 بالمائة على المستوى الوطني مشددا أنه نجح و هذا ما سعت إليه الاتحادية. وأوضح فريد بوقرة، أنهم سيمهلون وزارة التضامن الوطني، أجلا أقصاه أسبوعا أي لغاية الثلاثاء القادم، قبل الدخول في حركة احتجاجية واسعة، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، يعقبها إضراب مفتوح، في حال عدم الوصول مع الوزارة الوصية إلى حلول ملموسة. وأضاف فريد بوقرة، أن اجتماع المكتب الوطني للنقابة، هذا الأسبوع سيقرر مصير الحركة الاحتجاجية، معبرا عن ارتياحه من اعتراف الوزارة بشرعية جل المطالب التي تم رفعها، وتوعدها بإرسالها إلى الوزير الأول، مشددا على مواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية افتكاك مختلف الحقوق.
وعن مطالب فئة عمال القطاع أكد بوقرة، أنها تخص ما يقارب ال20 ألف عاملا بالقطاع، خاصة ما تعلق منها بمراجعة القانون الأساسي الذي وصفه “بالمجحف”، بالإضافة إلى قضية المتعاقدين، موضحا في هذا الصدد أن الوزارة كانت قد وعدت بتحويلهم من التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى التوقيت الكلي بثماني ساعات لكن القرار الوزاري لم يصدر إلى حد الساعة، فضلا عن مشكل الترقيات التي حرم منها الآلاف من عمال القطاع من حقهم في الترقية حتى أحيلوا جلّهم على التقاعد، مشيرا إلى أن الاتحادية كانت قد اقترحت حلا يتمثل في الحفاظ على المناصب ذاتها للمستفيدين من الترقية بضمان الزيادة المالية قائلا إن الكثير منهم قضوا سنوات طويلة في الخدمة ولازال أجرهم لا يتعدى ال15 ألف دينار أو 9 ألاف دينار فقط بالنسبة للمتعاقدين، كما ذكر بمطلب منحة الدعم التربوي المقدرة ب15 بالمائة من الأجر القاعدي التي احتسبت لقطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من سنة2008.