مستخدمو التضامن في احتجاج بداية فيفري

تطالب بتطبيق محاضر الاجتماعات مع الوزارة

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، تنظيم احتجاج وطني أمام مقر الوزارة بداية شهر فيفري. مطالبة الالتزام بتجسيد الوعود المدرجة في محاضر اجتماع.
وانتقدت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية "السناباب" على لسان رئيسها فريد بوقرة، في ندوة صحفية عقدت، أمس، بمقر النقابة، التمييز بين القطاعات لا سيما قطاع التربية كون أن الأمور تتجه نحو الانسداد.
وأكد بوقرة أن «عدم التزام الوزارة بما هو مسجل في المحاضر يدفع بهم للتخلي عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقارب عددهم المليون فردا رغم أنهم حريصون على عدم تركهم رهائن بين الوزارة والنقابة»، وقال بوقرة إن وظائف مستخدمي قطاع التضامن هي نفسها التي يقدمها الأستاذ في قطاع التربية فيهم أساتذة ومربون وأرطوفونيون بمجموع يقارب 27 ألف عامل.
وطالب رئيس الاتحادية باللجوء إلى التحكيم بين الوزارة والوظيف العمومي والشريك الاجتماعي لأن لجنة الحوار والتشاور المنصبة معظم أعضائها تغيرت مناصبهم وبالتالي أصبحت منحلة ما جعلهم يتحاورون مع إدارة أشخاص لا لجنة حوار، في ظل إصرارهم على لقاء الوزيرة المسؤولة عن القطاع بعد اختلاف وجهات النظر مع اللجنة إلا أن مطلبهم لم يلق القبول» على حد تعبيره.
وحسب بوقرة يأتي هذا التصعيد بعد استنفاذ مستخدمي القطاع لكل الأساليب الحضارية للحوار والاجتماع والاحتجاج ما جعلهم يصلون إلى حالة اللا حل، مؤكدا تمسكهم بالمطالب المهنية الاجتماعية التي رفعوها وكانت محور لقاءات بين اتحاديتهم والوزارة الوصية.
وتتمثل المطالب في تعديل القانونين الأساسين والنظامين التعويضيين لقطاع التضامن الوطني، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والاسراع في اصدار المراسيم لشغل المناصب العليا.
من جهة أخرى طالبت الاتحادية بضرورة تمكين المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق ورفع منحة التوجيه من 10٪ إلى 40٪ عن كل درجة، بالإضافة إلى الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لهم 10 سنوات إلى رتبة أعلى ناهيك عن تكريس منحة قطاعية للأسلاك التقنية والمشتركة، وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الموضوعين في وضعية نشاط، وكذا الأمر بالنسبة للمتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي إلى نظام العمل بالدوام الكامل.