والي معسكر ينتقد التزوير في الوثائق للحصول على السكنات الاجتماعية

إصدار قرار إحالة ملف المزورين على العدالة

كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية معسكر أن مصالحه اكتشفت حالة تزوير وثيقة تصريح شرفي تدخل ضمن ملف الحصول على سكن اجتماعي تقدم بها أحد المواطنين ببلدية سيق يشير من خلالها الى أنه لم يستفد من سكن اجتماعي وبعد أن تم التحقق من مزاعمه اتضح أنه قد حصل على سكن اجتماعي حيث تم اصدار قرار بإخلاء السكن بسبب اقدامه على تزوير شهادة تصريح شرفي يؤكد من خلاله أنه لم يستفد اطلاقا من أي سكن أو قطعة أرض الا أنه وبعد التحقيق الاداري باستغلال البطاقية الوطنية تبين أنه استفاد قبل ذلك من سكن ، في انتظار إحالة ملفه أمام العدالة بتهمة التصريح الكاذب على هيئة عمومية.
وجه والي ولاية معسكر خلال زيارته لدائرة عين أفكان قرار متابعة ست عائلات تقطن ببلدية عين أفرص رفضت إخلاء سكناتها الهشة والتنقل إلى سكنات لائقة وقد أفاد هؤلاء أنهم يقطنون بسكنات ليست هشة وغير آيلة للسقوط الأمر الذي يحول دون انتقالهم الى تلك السكنات كما منعهم من ذلك أنهم يمارسون نشاطا فلاحيا يعتبر مورد أرزاقهم ويحول دون انتقالهم الى مربعات اسمنتية يتعذر بفعلها تربية مواشيهم والاحتفاط بعتادهم الفلاحي وثروتهم الحيوانية من رؤوس الأغنام والأبقار والماعز وحتى الدواجن ، وقد صنفت هيئة المراقبة التقنية للبنايات خلال إحصاء 2007 هذه السكنات ضمن البنايات الهشة والآيلة للانهيار
وتوعد الوالي خلال خرجته الى مختلف البلديات لجان توزيع السكنات بالمتابعة القضائية في حال اكتشاف ملفات مزورة أو كشوفات رواتب مزورة من طالبي السكن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية ضدهم، مؤكدا عزمه القضاء نهائيا على السكن الهش خلال الأيام القليلة القادمة وضرورة اسكان المواطنين الذين هم في حاجة ماسة الى هذه السكنات التي انتهت الأشغال بها وعدم تركها خالية دون استغلال من أجل القضاء نهائيا على مشكل السكن اين طالب من المدير العام ”للأوبجيي” ضرورة تنصيب لجان تفتيش لمعاينة طالبي السكن من أجل التأكد من صحة الأوضاع التي يعيشها طالبو السكن.