تفكيك شبكة تروج المخدرات بمدينة عين آزال بسطيف

ضبط كمية من الكيف المعالج

نجحت الضبطية القضائية بأمن دائرة عين آزال الواقعة جنوب عاصمة الولاية، في شل نشاط شبكة إجرامية كانت تحترف عمليات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، العصابة تضم 3 أفراد كلهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة كانوا تنشطون بين ولاية سطيف وولاية مجاورة، حيث أسفرت العملية التي نصفها بالنوعية عن توقيف أفارد العصابة مع استرجاع كمية معتبرة من المخدرات.
العملية أثرتها الضبطية القضائية بكل احترافية وجدية، وانطلقت مباشرة بعد حصولها على معطيات تفيد بتورط شخصين ينحدران من منطقة عين لحجر في عمليات ترويج للمخدرات، كما أضاف ذات المصدر بأن المعنيان يتداولان بكثرة خلال الآونة الأخيرة على مدينة عين آزال ويحتمل أن يكونا بصدد استلام كمية معتبرة من المخدرات مصدرها شخص ينحدر من ولاية مجاورة.
بعد تكليف أكفأ عناصر الشرطة من أجل التحقيق بشأن صحة تلك المعلومات وتمويههم بالزي المدني من اجل تأطير العملية دون لفت الإنتباه، أكدت عمليات الترصد والإستطلاع التي أطرت من قبلهم في حق المشتبه بهما صحة تلك المزاعم، وجاءت الفرصة للتدخل بعد توافر كل البوادر التي توحي بإحتمال نقلهما لكمية من المخدرات إنطلاقا من مدينة عين آزال بإتجاه بلدية عين الحجر، حيث تم التدخل وتوقيفهما بمجرد ولوجهما محطة نقل المسافرين البرية بعين آزال، وأسفرت العملية عن حجز كمية أولية من المخدرات تقدر ب: 22.2 غرام كانت بحوزتهما وأكدت التحقيقات التي أجريت بأنهما استلماها من عند ممونهما الرئيسي المنحدر من ولاية مجاورة،بعد تمديد الاختصاص انتقلت الضبطية القضائية إلى غاية عنوان إقامة الممون الرئيسي الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 96.10 غرام من المخدرات (كيف معالج) كانت يتهيأ لبيعها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب8300 دج يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.
.. والقبض على بائع مشروبات كحولية بحي شعبي بسطيف
أوقفت عناصر الأمن أحد أخطر مروجي المخدرات ومحترفي بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة على مستوى عاصمة الولاية سطيف، وذلك مباشرة بعد أن تم تسجيل نوع من الإستياء والتذمر العميقين لدى سكان حي ” يحياوي” الشعبي، إذ كانوا دوما يستنكرون توافد بعض المنحرفين على حييهم من أجل إقتناء الكحول والمخدرات خاصة وأن المشتبه به قد إتخذ من مقر سكناه مكانا مثاليا وآمنا لترويج سمومه، العملية تمت بإحترافية عالية وكللت بالنجاح التام وأسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات والمشروبات الكحولية.
الضبطية القضائية بفرقة البحث والتحري وخلال الأسبوع الفارط باشرت عمليات مراقبة وترصد عبر أحد أهم التجمعات السكنية والأحياء الشعبية ” حي طانجة الشعبي ” وذلك على خلفية المعلومات التي وردت إلى علمها والتي تفيد بإلتجاء أحد أخطر المجرمين الذي والذي يكون ذو سمعة جد سيئة وسط المقيمين بالحي بإعتباره منحرف ومسبوق قضائي قد حول مسكنه إلى وكر لبيع وشرب الخمور مع احتراف ترويج المخدرات، الأمر الذي جعل عناصر الفرقة يحملون على عاتقهم ضرورة توقيف المعني وشل نشاطه غير المشروع الذي أصبح يسيء للسكان ويخدش كرامتهم لما ينجر من كلام بذيء وتداول لأشخاص منحرفين عن المكان.
.. وإحباط عملية تموين ورشات صناعة الشمة التقليدية بالمادة الأولية بحمام السخنة
تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة حمام السخنة الواقعة شرق عاصمة الولاية، من إحباط عملية تموين أصحاب الورشات غير الشرعية التي تحترف عمليات تقليد مادة ” الشمة ” الاستهلاكية بشحنة معتبرة من المادة الأولية التي تستعمل عادة في انتاج هذه المواد المقلدة يبلغ وزنها أكثر من 13 قنطار، ضبطت على شكل أكياس تحوي مسحوق التبغ وفي عملية موازية تمكنت ذات المصلحة من ضبط كمية أخرى من ذات المادة بحوزة شخص آخر، كانت موجهة إلى البيع في السوق المحلية وذلك بعد أن تم تغليفها حيث قدرت ب1539 كيسا قلدت خلالها إحدى العلامات التجارية الوطنية المعروفة بجودتها لدى مستهلكي هذا النوع من التبغ. عناصر الشرطة وحين اشتباههم بصاحب إحدى الشاحنات القادمة من منطقة عين ولمان كانت قد ولجت داخل إقليم مدينة دائرة حمام السخنة، تم مباشرة توقيفه والعمل على مراقبة حمولته، ورغم أن حمولته تلك كانت مموهة بأغراض مختلفة تعرقل عناصر الشرطة أثناء عمليات التفتيش، إلا أن عزمهم واصراهم على إحباط أي نشاط غير مشروع، مكنهم من التفطن لتواجد كميات هائلة من تلك المواد والعمل على حجزها.
وقد تم حجز أكثر من 13 قنطار من مسحوق التبغ الموجه إلى تقليد مادة الشمة لم تقف عند هذا الحد، بل تمكنت مباشرة بعد العملية من الإشتباه في صاحب مركبة تجارية أخرى لاحظت بعض الارتباك البادي عليه، مما أدى بها إلى مراقبة حمولته وضبط كمية كبيرة من أكياس من مادة الشمة المقلدة والمقدرة ب 1539 كيسا.
الضبطية القضائية وبعد التحقيق في القضية واستغلال كل المعطيات من اجل تحديد مصدر ووجهة الحمولة أعدت ملفا جزائيا ضد المخالفين أرسل إلى الجهات القضائية المختصة للبت في القضيتين.