أندري بارون يعترف بضعف المشاركة الفرنسية في مشاريع البناء

عقد أول ورشة للمتخصصين بمشاركة 45 شركة فرنسية

اعترف السفير الفرنسي، أندري بارون بضعف المشاركة الفرنسية في إنجاز المشاريع الخاصة بقطاع السكن في الجزائر، موضحا أن اللقاء الذي جمع أمس أرباب المؤسسات الناشطة في مجال السكن من الجانبين الفرنسي والجزائري في أول ورشة من شانها تعزيز التعاون في هذا المجال أكثر مما هو عليه الآن.
وقد حضر اللقاء كل عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي بالجزائر، أندري بارون، ووزير التعمير والسكن والمدينة ورئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، فضلا عن رؤساء المؤسسات الجزائرية الفرنسية.
وأكد السفير في خطاب له بمناسبة اللقاء أن الحصة الفرنسية في مجال بناء والمشايع الجديدة التي تشهدها الجزائر ضيلة جدا، معتبرا أن الورشة المنعقد هي محاولة لافتكاك أسواق جديدة لصالح الطرف الفرنسي، علما أن الصينيين والبرتغاليين هم من يسيطرون حاليا على الحصص الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى للسكن بالجزائر إلى جانب بعض المتعاملين الخواص من الطرف الجزائري.
هو أول لقاء بمثابة ورشة تم تنظيمها من قبل غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، حيث حضره 45 مؤسسة فرنسية مقابل 250 شركة جزائرية من القطاعيين الخاص والعام وعدد معتبر من الإطارات.
واعتبر السفير الفرنسي بالجزائر أن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال في مجال البناء من البلدين، من شأنه الدفع بعجلة التعاون بين الجزائر وفرنسا، وترقية التعاون الاقتصادي أكثر مما هو عليه الآن، خاصة في مجال السكن، إلا أنه لا يزال يحتاج للاستغلال أفضل، مذكرا بالمشاركة التي سجلتها الشركات الفرنسية الناشطة في مجال السكن بمعرض ”باتيماتيك بولاية وهران” وعن الجانب الجزائري في معرض ”أوبي فرانس”.
ومن جهته، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على إرادة الدولة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال البناء بدعوة الفاعلين من الخارج وتحسين العمل بين الشركات الوطنية والأجنبية.
ولفت عبد المجيد تبون، في كلمته خلال افتتاح أشغال اللقاء الجزائري - الفرنسي حول البناء، إلى ضرورة اتباع سياسة فعالة لتحديث الاستثمار الوطني من خلال تعزيز فرص التكوين وتحديث وسائل الإنتاج.
وأفاد الوزير أن الجهود المبذولة في قطاع السكن كللت بإنجاز أهداف المخطط الخماسي السابق بتشييد مليون سكن، أي ما يعادل 85 بالمائة من البرنامج المسطر وتسليم أكثر من 63 بالمائة من السكنات المنجزة خلال هذه الفترة.
وأشار الوزير إلى مجهودات القطاع في تغطية الطلبات لصالح قطاعات أخرى، على غرار العدالة والتربية والتعليم العالي وغيرها.
وقال الوزير أن ”البرنامج الجديد 2015 - 2019 سيسمح بتقليص أزمة السكن التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا” ما يستلزم انتهاج أنظمة فعالة لتحديث القطاع والوسائل المستعملة في البناء.
ودعا في نفس السياق إلى تنسيق الجهود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البحث العلمي من خلال شراكة فعالة بين الفاعلين الجزائريين والأجانب خصوصا دول البحر المتوسط.