نحو تسوية نهائية لمعضلة البناء الريفي بحامة بوزيان

بعد أن أكد والي قسنطينة أن شهادة الحيازة تعتبر عقد ملكية

مقر البلدية يفتح بعد 3 أيام من غلقه بالأقفال الحديدة
أفضى، اللقاء الذي جمع والي قسنطينة ورئيس بلدية حامة بوزيان بممثلين عن المحتجين عن السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان الذين أغلقوا مقر البلدية منذ الأحد إلى اتفاق يتضمن تسوية وضعية أصحاب الحيازات نهائيا، ووضع حد لمشكلة كانت وراء عشرات إن لم نقل مئات الاحتجاجات بثالث أكبر مدن عاصمة الشرق.
وأكد الوالي واضح حسين في اجتماع طارئ مع ممثلي المحتجين بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال بعد أن تلقى ردا من وزير الفلاحة يقضي بإرسال ممثل عن وزارة الفلاحة قصد معاينة منطقة عين بن سبع (تبوب 1 وتبوب 2) ومناطق أخرى فلاحية شيدت عليها سكنات ريفية، وكانت محل تحفظ الوزارة وأطراف أخرى، والتأكد أن هذه القطع الأرضية أصبحت غير صالحة للفلاحة، خاصة وأن المستفيدين باشروا عملية البناء منذ عدة شهور، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ”الفجر”، فإن ممثلي المحتجين شرحوا للوالي شخصيا وضعية البناء الريفي بوجود 2400 حيازة فقط، عكس ما كان يشاع بوجود 4000 حيازة، تمت تسوية 1200 منها، حسب رئيس البلدة، لتبقى 1500 حيازة لدى أصحابها غير مساواة، ما يعني عدم تمكن المستفيدين منها من الاستفادة من إعانة الدولة المقدر ب70 مليون لكل مستفيد. وأطلع ممثلو المحتجين والي قسنطينة على بعض المراسلات في شكل تعليمات صادرة عن الوالي السابق تؤكد منح 900 حصة إضافية لتسوية مشكل الحيازات والسماح لهم بالبناء في منطقة تبوب، وهو ما رفع اللبس عن ملف البناء الريفي في حامة بوزيان الذي أسال الكثير من الحبر وفتحت مؤخرا فرقة البحث والتحري تحقيقا مع عدد من المنتخبين بالبلدية.
وعلمنا أن الوالي أمر رئيس البلدية الحالي بوقف مشروع السوق الجواري المحاذي لمنطقة تبوب، بغرض تحويله إلى فضاء ومساحة خضراء لفائدة السكان المستفيدين. يذكر أن المحتجين وبعد لقاء الوالي أوقفوا حركتهم الاحتجاجية، ليفتح مقر بلدية حامة بوزيان للمواطنين بعد ثلاثة أيام كاملة من غلقه بالأفقال الحديدية.