لم يخرج اللقاء الذي جمع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و”الإنباف” مع رؤساء المكاتب الولائية باي قرارات او بيانات بخصوص الخطوة المستقبلية المتعلقة بانشغالات الاساتذة وعمال القطاع وكفية التعامل معها، لأسباب أرجعها التنظيم النقابي بالرئاسيات التي ستتجه اليها الجزائر في 17 من الشهر الجاري، وتفاديا من أي قراءة سيئة أو ما سماه بالتأويلات من طرفي جهات معينة. ونقل المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمرواي مسعود في تصريح ل”الفجر” ، ان رفض المكتب الوطني الذي كان له لقاء في اليومين الماضيين مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية للتحرك في الوقت الراهن لإصدار أي بيان أو قرار، راجع إلى المرحلة الراهنة والتي ربطها بالانتخابات الرئاسية، قائلا” لقد أفقنا أصدار أي بيان في هذا الظرف وفي هذه المناسبة لتفادي قراءة اخرى وتأويل، خاصة وأن منخرطينا لهم توجهات سياسية ومساندون لكل مترشح من المترشحين الستة”، وأمام هذا فإننا نرفض أي تصريح قبل الرئاسيات”، مؤكد أنه يكتفى فقط بالتأكيد بالتمسك بكل ما تم الاتفاق عليه بين ”الإنباف” والوظيف العمومي. هذا وأضاف عمرواي مسعود أنه تم عقد هذا اللقاء الوطني لغرض قضايا تنظيمية وتقييم وضع القطاع بعد الإضراب نتيجة التأخر في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة، و”مدى تطبيق محاضر الاتفاق بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية ونقابتنا - يضيف عمراوي - و”مدى تطبيق احتساب الخبرة المهنية من تاريخ أول إدماج الأساتذة المجازين سابقا في كل الولايات، ومناقشة الملفات العالقة خاصة الرتب الآيلة للزوال، مدى تعويض المضربين لاستدراك الدروس لأبنائنا التلاميذ. وأكد عمراوي أن اللقاء نوقش فيه ايضا مدى توحيد الفهم والتطبيق للمادة 31 مكرر لاحتساب الخبرة المهنية للجمع بين رتبة الإدماج والرتبة الأصلية من تاريخ أول تعيين فيما يتعلق بالترقية، وهذا قبل أن يتم التأكيد على ضرورة التطبيق العاجل لما تم الاتفاق عليه للاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون بحسب الخبرة المهنية للحاصلين على شهادة الليسانس ومهندسي دولة والذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي قبل 03 جوان 2012. وإدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 للاستفادة دائما بالرتب المستحدثة، والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال، مع استفادة المتكونين بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين بالرتب المستحدثة. هذا وفتحت النقابة وخلال الاجتماع مدى الاستجابة لمنحتي التأطير لهيئة التأطير والبيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ودراسة وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بعد إرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية 2015، وكذا مراجعة اختلالات القانون الأساسي، حيث شدد عمراوي على أهمية التجسيد العملي في كل الولايات وليس في بعضها فقط لما تم الاتفاق عليه، وهذا بعد أن أكد أن اللقاء كان يهدف لمعرفة مدى تطبيق قرارات الوظيف العمومي الاخيرة حول الترقيات والإدماج للأساتذة المجازين والأستاذة الذين لهم لسانس وشهادة مهندس وغيرها في الولايات، خاصة بعد عدة مفتشيات في الوظيف العمومي على مستوى 10 ولايات، تطبيقا لقرار الوظيف العمومي الخاص بالأساتذة الرئيسيين وفق ما كانت نقلته ”الإنباف” من قبل وهذا قبل تدخلها لدى الوظيف العمومي لإرسال تعليمة.
