لقاء بين الوظيف العمومي ووزارة التربية هذا الأسبوع للفصل في مشاكل التربية

في ظل إشكالية اختلالات القوانين القطاعية التي تمنع ترقية الآلاف من عمال التربية

كشفت مصادر تربوية أن الوظيف العمومي سيعقد هذا الأسبوع لقاء مشتركا رفقة وزارة التربية، وكذا وزارة المالية، للفصل في المحضر المشترك حول انشغالات الأساتذة والذي أجل إلى حاجة وزارة المالية لبعض الترتيبات التنظيمية التي طلبتها من الوظيفة العمومية ووزارة التربية، هذا في الوقت الذي تحدث الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن مراسلة من الوظيف العمومي ”لتسوية مشكل الأساتذة الرئيسيين من قبل أزيد من 10 ولايات بسبب سوء فهم دائما المادة 31 مكرر”. هذا ونقلت مصادر نقابية أنه ”اتصل الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إنباف) بالمديرية العامة للوظيفة العمومية للاستفسار عن فحوى المراسلة الأخيرة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 26 مارس 2014 لمختلف مفتشيتاها الولائية، لتوحيد قراءة المادة 31 مكرر هذه الأخيرة، والتي أسالت الحبر الكثير، قبل أن تطمئن الأساتذة الرئيسيين بأن الأقدمية تحسب من تاريخ تعيينهم وبذلك يكون جميعهم يتوفر على الأقدمية اللازمة للارتقاء إلى الرتبة الأعلى ”مدير متوسطة ومدير مدرسة ابتدائية”، باعتبار أن رتبته كأستاذ تعليم متوسط تشمل على خبرته (أستاذ مجاز سابقا)، غير أنه ما حدث أن حوالي 10 مفتشيات ولائية أبلغت المعنيين بانهم مقصيين قبل أن تتهاطل الشكاوى على المكتب الوطني ل”إنباف”، مما اضطر الصادق دزيري بمعاودة الاتصال بالمديرية العامة للوظيفة العمومية من جديد. أما ما تعلق بالمحضر المشترك بين الأطراف الثلاث الوظيفة العمومية ووزارتي التربية الوطنية والمالية، حيث أكدت مصادر من ”إنباف” أن الأمر يسير على قدم وساق ”ويرجع تأجيل صدوره إلى حاجة وزارة المالية لبعض الترتيبات التنظيمية التي طلبتها من الوظيفة العمومية وكذا بالنسبة لوزارة التربية”. وأكدت ذات المصادر، أن هذا الأسبوع سيكون لقاء الحسم الذي ستوضع من خلاله كل آليات التطبيق للمحاضر السابقة وأكد ذات المصدر أن الانطلاقة الفعلية لتطبيق ما اتفق عليه الأطراف يكون نهاية شهر أفريل على أبعد تقدير، حيث ستوجه مراسلات إلى المديريات الولائية للوزرات الثلاث للتنفيذ. وبشأن قضية الآيلين للزوال فند المكلف بالإعلام على مستوى ”إنباف” مسعود عمرواي تسوية قضيتهم، وقال في هذا الشأن إن الوظيف العمومي يفند قطعيا تقديم أي مكاسب جديدة لهذه الفئة، قائلا ”طالبنا بالقرار السياسي للرتب المستحدثة للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، الذين تلقوا تكوينا بعد 2012/06/03 أو للذين هم قيد التكوين لأن عملية التكوين ستنتهي قريبا، وكذا استفادة الأساتذة التقنيين بالرتب المستحدثة، كما طالبنا وبقرار سياسي إدماج مساعدي التربية في الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربوي وترقية ذوي 20 سنة خبرة مهنية وحملة شهادة الليسانس لرتبة مشرف تربوي رئيسي. في المقابل نقلت مصادر أخرى أن الوظيفة العمومية وجدت اختلالات كثيرة في تطبيق القوانين القطاعية وخاصة قوانين التربية 315 و240 فقررت في مراسلة للوزير الأول، بضرورة تعديل قانون الشبكة الاستدلالية للأجور لأنه العائق الأكبر في حرمان أغلب الموظفين من الترقية والإدماج وإعادة تصنيف بعض الأسلاك. هذا وينتظر أن يعقد اليوم ”إنباف” لقاء للمكتب الوطني مع رؤساء المكاتب الولائية والجهوية بالعاصمة للنظر في كيفية تحقيق المطالب العالقة.