المجلس الدستوري يحدد الطرق القانونية لتقديم الطعون

آخر أجل أمام المترشحين منتصف نهار الجمعة

رسم المجلس الدستوري الطرق القانونية التي ينبغي أن يتبعها المترشحون المحتجون على سير عملية الاقتراع، وذلك عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل.
ذكر المجلس الدستوري المترشحين لرئاسة الجمهورية أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل، وأوضح في بيان له أنه ”يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج”، حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، مشددا على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة الثانية عشر. وواصل المصدر أنه ”يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن ولقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، ولفتت الهيئة إلى أنه و”في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري”.