تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 164 إخطارا متعلقا بالخروق المسجلة خلال الحملة الانتخابية، حسب مدير اللجنة الهاشمي براهيمي الذي اعتبر بأن الحملة الانتخابية سارت بشكل عادي على العموم. قال رئيس اللجنة أن بعض الإختلالات التي تم تسجيلها لا تؤثر على حسن سير الحملة الإنتخابية، مضيفا أن الإخطارات التي تم تسجيلها تختلف من حيث الطبيعة، وأن أغلبها متعلق بإخطارات تتعلق بالنشر العشوائي لملصقات المترشحون، واعتبر أن ظاهرة الإلصاق العشوائي لا تقتصر على الجزائر فحسب بل هي ظاهرة عالمية من الصعب التحكم فيها، لأن التجاوز الخاص بها غير مربوط مباشرة بالمترشح بل بأشخاص آخرين يمكن أن تكون لهم صلة بممثلي المترشحين أو المترشحين الآخرين. وذكر المجلس الدستوري أمس أن المترشحين الستة لديهم الحق في الطعن في صحة التصويت، وهو حق يكتسبه كل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، عن طريق احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه، في أجل أقصاه منتصف نهار الجمعة 18 أفريل، وأن يكون الإخطار فوريا وعن طريق البرق. وأوضح المجلس في بيان له أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق احتجاج، يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات بمكتب التصويت. وشدد المجلس على أن يبين الطعن صفة صاحب الطعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصداره وتوقيعه، ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج"، ولفت إلى أنه في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري.
