مجرمون يستحقون العقاب!

إكراما لما يزعمونه من وفاء الشعب في سوريا لبشار الأسد ونظامه، وقبيل انتخابه رئيسا للمرة الثالثة لما كان يسمى حتى نشوب ثورة الحرية أواسط مارس (آذار) من عام 2011 ”الجمهورية العربية السورية”، كرر الجيش الأسدي استخدام السلاح الكيماوي ضد ”مواطنيه المخلصين” في بلدتي كفر زيتا وجوبر، بعد أن فشل في اقتحامهما. وهناك أنباء رفيعة المصداقية حول اعتزامه استخدام السلاح الكيماوي في منطقة الساحل السوري، حيث يمتلك مخزونا كبيرا منه ومن أسلحة بيولوجية فتاكة أخفاها في قواعد عسكرية كقاعدة زاما الصاروخية قرب مدينة جبلة، ومعسكر الشبيبة قرب مصياف. بما أن استخدام السلاح المحرم دوليا يتم وسط عملية دولية تستهدف تجريده منه، فإن جريمته تغدو مضاعفة، وتستدعي رد فعل دوليا جديا جدا وموحدا، يكون عمليا لا كلاميا هذه المرة، ليس فقط من أجل إنقاذ شعب سوريا بل كذلك شعوب منطقتنا، المهددة بحل عسكري مفتوح على أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يهدد كل من يقاوم سحق ثورة الشعب السوري، أو ينخرط فيها، علما بأن الجرائم الناجمة عنه يمكن أن تنتقل في أي لحظة إلى أي بلد من بلدان الشرق العربي والأوسط.
يقدم استخدام السلاح الكيماوي ضد كفر زيتا وجوبر المنكوبتين دليلا إضافيا على عزم النظام إبادة شعب سوريا، وعلى رفضه التقيد بأي قوانين دولية وإنسانية، وتجاهله لإرادة العالم والشرعية الدولية واحتقاره لقراراتهما، وتحديه لهما بصورة سافرة، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تخيره بين الرضوخ لإرادته وبين الموت بعجزه. يطالب اتحاد الديمقراطيين السوريين الشرعية الدولية بالتصدي لبؤرة الخطر الداهم، المتمثلة في النظام ذاته، الذي يستخدم السلاح المحرم دوليا، ويعتبر بالتالي مصدر الخطر الذي لا بد من التخلص منه، ومرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيتها. ويحذر ”الاتحاد” من جريمة ستفوق أبعادها أي شيء عرفناه إلى اليوم، هي استخدام السلاح الكيماوي ضد منطقة الساحل، المكتظة بملايين السوريين، الذين جاءوا إليها هربا من الموت في مواطنهم، ويجدون أنفسهم اليوم مهددين بموت جماعي وشيك وشامل!