فيما أكد مسؤول في الخارجية أن الضربة العسكرية ضد سوريا لن تغير ميزان القوى

أوباما يعتبر استخدام السلاح الكيميائي تهديدا للأمن القومي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس السبت، أن الهجوم الكيميائي على منطقة الغوطة بريف دمشق "يشكل تهديدا جديا لأمننا القومي". وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إن الولايات المتحدة "قدمت دليلا قويا للعالم على وقوف النظام السوري وراء هذا الهجوم الرهيب على شعبه"، مضيفا أن "ذلك لم يكن هجوما مباشرا على الكرامة الإنسانية فحسب بل هو تهديد خطير لأمننا القومي".
وأشار إلى أن "ثمة سببا لاتفاق حكومات تمثل 98 بالمائة من شعوب العالم على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية"، موضحا أن سبب ذلك "لا يعود فقط إلى أن هذه الأسلحة تسبب الموت والدمار بأكبر طريقة عشوائية وغير إنسانية ممكنة بل لأنها قد تقع بين أيدي الجماعات الإرهابية التي تتمنى أذيتنا أيضا".
وقال إنه أعلن لهذا السبب، في نهاية الأسبوع الماضي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة "أن على الولايات المتحدة شن عملية عسكرية على النظام السوري".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستكون أقوى "في حال تحركنا سويا كما ستكون أفعالنا أكثر فعالية"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب طلب من أعضاء الكونغرس مناقشة هذه المسألة والتصويت على استخدام القوة.
وجدد التأكيد بأن أية عملية يقوم بها لن تكون "مفتوحة"، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يكون كما حصل مع العراق وأفغانستان، مضيفا أنه لن يتم إرسال قوات برية.
وجدد التشديد على أن "أية عملية عسكرية نقوم بها ستكون محدودة من حيث الوقت والنطاق وهدفها منع الحكومة السورية من استخدام الغاز ضد شعبها مجددا وتقليص قدرتها على القيام بذلك".
وقال "أعلم أن الشعب الأمريكي منهك بعد عقد من الحرب رغم انتهاء حرب العراق ورغم إشراف الحرب في أفغانستان على نهايتها"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب لن نزج بجيوشنا في حرب لا علاقة لنا بها".
غير أنه قال "نحن الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكننا أن نغض الطرف عن مشاهد كتلك التي رأيناها في سوريا"، معتبرا أن "عدم الرد على هذا الهجوم المشين سيزيد خطر إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية ووقوعها بين أيدي الإرهابيين الذين قد يستخدمونها ضدنا كما أن ذلك سيبعث برسالة رهيبة إلى دول أخرى مفادها أن استخدام هذه الأسلحة سيمر من دون عقاب ما قد يشكل برمته خطرا على أمننا القومي".
من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الضربة العسكرية المخطط لها على سوريا "لن تغير موازين القوى فيها" وتوقع أن تتبعها "حرب استنزاف" بين فصائل المعارضة المسلحة.
وقال المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جولته الأوروبية حاليا والذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا أتوقع تغييرا كبيرا في اليوم التالي للضربة العسكرية على الأرض".
غير أنه أضاف أن "حرب الاستنزاف ستستمر (بين المعارضة) مقابل ازدياد النقص الذي يعاني منه النظام السوري في قواته"، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع تغييرا جذريا على الأرض".
وتابع "أوضحنا للمعارضة السورية بأن أية عملية عسكرية قد نشنها ردا على مزاعم استخدام دمشق للسلاح الكيماوي "ستكون محدودة ومركزة على منع إعادة استخدام" هذا السلاح المحرم دوليا.
وتساءل المسؤول "هل ترحب كل مجموعات المعارضة السورية بذلك؟". وأجاب "لا حيث أن البعض يريدنا أن نقوم بأكثر من ذلك"، مضيفا "أنهم سيشعرون بالخيبة".
وافترض المسؤول أن "الدفع باتجاه تحسين حظوظ المسلحين على أرض المعركة وبالتالي تعزيز الوضع باتجاه تسوية سياسية محتملة قد يعتمد أكثر على زيادة الجهود لتسليح المعارضة وتحسين قدرتها على إدارة المنطقة التي تسيطر عليها". وقدم المسؤول بعض الحجج التي سيعرضها المسؤولون الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين أثناء زيارة كيري معتبرا أن "عدم القيام بعملية عسكرية يشكل خطرا أكبر من شن عملية عسكرية محدودة".
وأعرب عن تخوفه من أن من وصفها ب«العناصر المعتدلة" من المعارضة السورية "ستضعف". وأشار إلى أن المتطرفين الذين كانوا يؤكدون أن الولايات المتحدة لا تكترث سوى لإسرائيل والتي تطالب بضمانات من البيت الأبيض "ستحصل على دعم معنوي".
كما أعلن وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، أمس، أن بلاده وقعت على بيان يدعو إلى "رد دولي قوي" على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا كانت عشر دول من مجموعة دول العشرين قد وقعت عليه خلال قمة المجموعة التي عقدت مؤخرا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقال فيسترفيله في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "بعدما شاهدنا هذا الموقف الممتاز والحكيم للغاية من الإتحاد الأوروبي فقد قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأنا من جانبي أن ندعم بيان قمة مجموعة العشرين".
وأضاف أن ألمانيا غيرت موقفها بعدما وضعت دول الاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة خلال اجتماع لوزراء الخارجية هنا في عاصمة ليتوانيا.
مجلس التعاون الخليجي من جهته أمس أيد "الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام السوري عن ارتكاب هذه الممارسات غير إنسانية".
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، عن قلق دول المجلس من "تفاقم الأزمة السورية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بسبب تعنت النظام السوري" وإدانتها "الشديدة لما يرتكبه من أعمال إجرامية وممارسات غير إنسانية ضد أبناء شعبه".
وقال إن "الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج وما يتعرض له من إبادة جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يحتم على المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنقاذ الشعب السوري الشقيق من بطش النظام ووضع نهاية لمعاناته ومأساته المؤلمة".
وأضاف أن "النظام السوري يتحمل كامل المسؤولية لما يجري في سوريا لرفضه كل المبادرات العربية وغير العربية لتسوية هذه الأزمة واستمراره في ممارسة كل أساليب القتل والتدمير بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا التي راح ضحيتها مئات من المدنيين الأبرياء".
وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون "تؤيد الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام السوري عن ارتكاب هذه الممارسات غير الإنسانية".