المعارضة تطالب بدستور توافقي والموالاة تدعو إلى تعديله قبل التشريعيات

جيلالي سفيان يؤكد أن المرحلة ليست للإصلاحات وإنما للتغيير

بودراع: إصلاحات النظام "لا حدث"
تتصدر الإصلاحات الدستورية أولويات بوتفليقة في رزنامة ما بعد 17 أفريل، تعديل دستوري قد يلجأ فيه بوتفليقة لاستفتاء شعبي تفاديا لتكرار سيناريو 2008. وحول هذه النقطة يرى الكاتب والإعلامي، مصطفى هميسي، أن صياغة الدستور يجب أن تكون عملا توافقيا لا حكرا على فريق بوتفليقة.
عن إمكانية عدم إشراك السلطة للقوى الأخرى نظرا لوجود السلطة في موقع قوة، اعتبر هميسي أن ”السلطة ليست في موقع قوة رغم نتائج الانتخابات، نظرا لعدم مصداقية هذه الأخيرة”. ومن جهته، رفض القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رضا بودراع، الدخول في نقاش حول دستور يساعد أجندة السلطة، وقال إنه ”في الأرسيدي اقترحنا مشروعنا حول الدستور منذ سنوات، لكن السلطة لم تشركنا في إصلاحاتها المزعومة، لذا لا نولي أي اهتمام لدستورهم، سواء كان قبل أو بعد التشريعيات”، مضيفا أن منصب نائب رئيس هي اولوية النظام الحالي الذي يريد البقاء مهما كان الثمن. في حين يرى السعيد بوحجة، المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، أن ”تعديل الدستور يجب أن يكون قبل الانتخابات التشريعية، خاصة بعد الرسالة الواضحة التي وجهها الشعب الجزائري للجميع عندما اختار الاستقرار والاستمرارية التي يجسدها الرئيس بوتفليقة”. ولم يعلق بوحجة عن كبرى المحاور التي سيقترحها الأفالان بصفته حزب أغلبية وقال ”اطرحوا أسئلتكم على الأمين العام للحزب”. وعلى عكس بوحجة، أوضح سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، أن الوقت ليس للإصلاحات الواهية وإنما لتغيير جذري لنظام يحتقر الشعب، وتساءل ”لماذا لم يخاطب الرئيس شعبه ليشكره على إعادة انتخابه رغم التضخيم والتزوير الذي شهدته الانتخابات؟”. وحول الإجراءات التي ستتخذها السلطة إزاء الأصوات المعارضة، نادى هميسي بمعاملة المعارضة سياسيا والابتعاد عن روح الانتقام التي تغذيها بعض وسائل الاعلام، في حين اعتبر بودراع، أن الحملة المسعورة ضد المعارضة بكافة أطيافها، وخاصة ضد المرشح الحر علي بن فليس، ”كانت متوقعة لأن السلطة وفية لعاداتها بين الترغيب والترهيب لإسكات كل الأصوات المعارضة”.
ودافع سفيان جيلالي عن المستهدفين بحملة التخوين، وقال إنه ”من حق الجميع إبداء آرائهم دون أن يمس أحد بوطنيتهم”، بينما برر بوحجة ذلك بالتوقيت الحساس الذي خرجت فيه تلك الأصوات، مبرزا أن ”الشعب الجزائري أجاب الجميع عبر الصندوق، وأن العنف اللفظي الذي استعملته المعارضة هو الذي أدى إلى عنف مادي، الشيء الذي تريده الأيادي الخارجية لتنفيذ أجنداتها في الجزائر”.