فضائح البلديات تفوح من جديد ببلدية الخرايسية.. وزوخ مطالب بالتدخل

عقب تورط عضوين في تزوير مقررات الاستفادة من قطع أرضية

مواطنون يطالبون بمحاسبة المتورطين في الاحتيال ونهب الأموال
انتقلت، مؤخرا، فضائح الاحتيال والتلاعب لتطال بلدية الخرايسية بالعاصمة، حيث فتحت غرفة الاتهام لمحكمة الحراش لمجلس قضاء الجزائر، تحقيقا معمقا في ملفات تتعلق بالتلاعب وتزوير مقررات الاستفادة من قطع أرضية والنصب والاحتيال على المواطنين، في حق عضوين من بلدية الخرايسية غرب العاصمة. وحسبما أفادت به مصادرنا تم توقيف أحد العضوين وحبسه بالحراش، بينما تم توقيف المتورط الثاني تحفظيا إلى حين استكمال التحقيقات الخاصة بهذه القضية. وهي المسألة التي تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من والي العاصمة لإيفاد لجنة تحقيق حول التهم الموجهة لنائبين بهذه البلدية.
كشفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، ملف التزوير والاحتيال في الأراضي ببلدية الخرايسية بعدما تسلمت ملفا مثقلا بالوثائق التي تفضح تورط أعضاء من البلدية في شبكة إجرامية تتكون من 6 أفراد، تنشط بإقليم الخرايسية وتنصب على المواطنين في تعاملات بيع قطع أرضية، إلى جانب النصب والاحتيال وتزوير مقررات الاستفادة لقطع أرضية منذ حوالي 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 40 و63 سنة، من بينهم عضوان ببلدية الخرايسية.
وحسب ما تؤكده مصادر ”الفجر”، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد فور تلقيها الملف الخاص بشبكة الاحتيال والتلاعب الناشطة ببلدية الخرايسية، بموجب شكوى أودعها ضحيتان، حيث سلب منهما أحد المتورطين مبلغ 60 مليون سنتيم مقابل تسليمهما نسخا لمقررات استفادة من قطع أرضية بإقليم الخرايسية ورخص بناء مؤقتة سنة 2011، ليختفي عقب إتمام الصفقة عن الأنظار لمدة تجاوزت 06 أشهر، ثم عاود الظهور والاتصال بالضحيتين ليطالبهما بتسليمه مبلغ 120 مليون سنتيم نظير تسليمهما النسخ الأصلية للوثائق المذكورة.
ونظرا للشكوك التي راودت الضحيتين قام أحدهما بالاتصال بمصلحة العمران ببلدية الخرايسية للتأكد من صحة الوثائق التي بحوزتهما، وتأكد لهما عدم وجودها أصلا، ففتح باب التحقيق في هذه القضية من طرف ذات الجهة، أين تم تحديد هوية المشتبه بهما وتم توقيفهما بعد عملية ترصد.
وكشفت التحريات عن تورط عضوين من المجلس البلدي الحالي للخرايسية، الأول عن حزب الأفلان المدعو (ب.ك)، والثاني مسؤول المصلحة التقنية الذي تم توقيفه قضائيا، ليطلق سراحه بعدها. فيما يعد الثالث صاحب مكتب دراسات تم توقيفه مع باقي أفراد الشبكة. وتم تفتيش مساكن المتورطين وحجر أكثر من 16 مقرر استفادة من قطع أرضية و10 نسخ من مخططات لاستلام معالم قطع أرضية وكذا 07 نسخ لرخص بناء مؤقتة، و12 نسخة من تصريحات خاصة بتسوية وضعية القطع الأرضية.. كلها مزورة، إضافة إلى ختم مستطيل الشكل خاص بمكتب الدراسات، ووحدة مركزية لجهاز الإعلام الآلي.
وقد تم، أمس، إيداع المتهمين الاربعة الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، إلى حين البث في القضية. في حين لم يتم الرد على أي اتصال منا برئيس بلدية الخرايسية.
ويطالب المواطنين بذات الإقليم بتدخل جدي من الوالي زوخ من أجل إيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية ومحاسبة المتورطين لوقف نهب أموال المواطنين والاحتيال عليهم.