لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية تهدد بإقصاء نائب رئيسها

عقب تصريحاته بخصوص تسجيل تزوير وتضخيم

أحدثت التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، عقبة سيد أحمد، للصحافة الوطنية، ردود أفعال عديدة داخل اللجنة، بعد أن أكد حدوث تزوير واسع النطاق وتضخيم كبير لعدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بوتفليقة بنسبة تفوق 80 بالمائة، وقد بلغت حدة ردود الأفعال إلى درجة التهديد بإقصاء كل من يواصل الإدلاء بتصريحات ”غير مسؤولة”، وذلك بتفعيل المادة 57 من النظام الداخلي للجنة، والتي قد تؤدي إلى إبعاد المخالفين من عضوية اللجنة الوطنية بصفة نهائية.
وفندت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تصريحات نائب رئيسها جملة وتفصيلا، مؤكدة في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنها لا تزال في انتظار التقارير النهائية للجان البلدية والولائية من أجل إعداد تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية، وجددت تأكيدها على أن ”الجهة الوحيدة المخول لها الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها، هي رئيسها بصفته ناطقا رسميا لها”.
وأوضحت اللجنة في ذات البيان أن ”اللجان البلدية والولائية سترفع لها تقاريرها النهائية في أجل أقصاه يومي الأحد 27 أفريل، والأحد 4 ماي، على التوالي، من أجل الشروع في إعداد تقريرها النهائي المتعلق بالرئاسيات.
وتعد هذه الخلافات سابقة داخل لجان المراقبة التي غالبا ما تزكي النتائج بصفة ميكانيكية مع التنديد ببعض التجاوزات التي لا تمس بأي حال من الأحوال بالاقتراع، لكن كثرة المنددين بالتزوير هذه المرة قد يجبر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على وضع تقرير موضوعي بعيد عن ضغوطات الإدارة.