التوقيف التعسفي للعمال بالمؤسسات هي أهم الشكاوى التي نتلقاها

مدير العلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل يتأسف لعدم احترام القوانين

أفاد مدير العلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل، أكلي آيت بركاتي، أن معظم الشكاوى التي تم تلقيها تتعلق أساسا والأجر القاعدي الأدنى وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي والتوقيف التعسفي للعامل، لذا يجب احترام القانون الداخلي وكذا قانون العمل وفقا لمبدأ الاتفاقيات الجماعية. ولدى استضافته في حصة ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، قال بركاتي إن القوانين الجزائرية الخاصة بتنظيم العمل والعلاقات المهنية شهدت تطورا ملحوظا من حيث التطبيق والممارسة، غير أنه تأسف لكونها غير كافية لوحدها. وأضاف بركاتي أن هذا الأمر ألزم السلطات المعنية بإنشاء مصلحة خاصة تتمثل في مفتشية العمل التي تتابع بتمعن كل ما له علاقة بالنشاط المهني للعمال وكذا علاقاتهم بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
هذا وأكد أن القانون الجزائري للعمل يتوافق والقوانين العالمية في مجال العمل وتنظيم العلاقات المهنية، حيث أوضح أن الجزائر في هذا الميدان صادقت على الكثير من الاتفاقيات العالمية وهذا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
وقال بركاتي إن الرقابة التي تباشرها هذه الهيئة تكون على المستوى الوطني، وتخص المؤسسات العمومية أو الخاصة باستثناء الوظيفة العمومية، كما تقوم الهيئة كذلك بتحديد أجندة عمل أو برنامج دوري للزيارات بصفة مفاجئة للاستفسار عن المشاكل المهنية للعمال، من حيث الأجور وساعات العمل والعطل والتعويضات والضمان الاجتماعي واستغلال وتوظيف القصر في المؤسسة والنساء في الفترة الليلية بدون سند قانوني وإداري واحترام ودفع الساعات.