شهد الحوار الإجتماعي تطورا "مهما" خلال العشرية الأخيرة لاسيما على مستوى المؤسسات حسبما أكده مدير العلاقات المهنية و مراقبة ظروف العمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي. وأوضح السيد أكلي بركاتي في ندوة حول تطوير الحوار الإجتماعي في الجزائر أنه "قد تم تسجيل تطور مهم لإطارات الحوار و التشاور على جميع المستويات منذ 1990 لاسيما على مستوى قطاعات النشاطات و المؤسسات". و أضاف السيد بركاتي أن تنفيذ القوانين المؤرخة سنة 1990 قد ترجم بتطور مهم لعدد الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للمؤسسات. و قد أبرم الشركاء الإجتماعيون ما يراوح 3245 إتفاقية جماعية للمؤسسات و 15198 إتفاق جماعي للمؤسسات". من جهة أخرى إعتبر ذات المسؤول ان ممارسة الحق النقابي يعد "القاعدة المهمة" للحوار الإجتماعي بالإستناد على القوانين الإجتماعية لسنة 1990 التي كانت مرفوقة بتطور معتبر للممارسة النقابية. و أوضح أنه منذ صياغة القانون رقم 90-14 أسفرت الحصيلة التي تم إعدادها في جوان 2012 عن إنشاء 88 منظمة نقابية منها 59 منظمة عمالية و 29 منظمة نقابية للمستخدمين حسب ذات المصدر. لدى تطرقه لممارسة الحوار الإجتماعي أبرز ذات المسؤول عن تنظيم 14 لقاء خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 2011 في إطار الثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابات عمالية) و 14 لقاء آخر بين 1990 إلى 2007 في إطار الثنائية (حكومة-أرباب عمل) و (حكومة-نقابات عمالية). و تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة محاور رئيسية لاسيما ترقية الإنتاج الوطني و دعم الإستثمار و تحسين المناخ الإقتصادي للمؤسسة و القدرة الشرائية للعمال و القانون الأساسي للوظيف العمومي و كذا ملف التشغيل و الضمان الإجتماعي. فيما يتعلق بالنتائج التي حققتها الثلاثية ذكر المحاضر رفع الأجور والأجر القاعدي الأدنى و قانون العمل و إعادة بعث المفاوضات القطاعية و إبرام العقد الإقتصادي و الإجتماعي.
