"تعليمة وزارة التجارة جائرة وتكيل بمكيالين"

تمنع عرض السلع خارج المحلات واتحاد التجار يستنكر

استغرب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، تصرف الجهات الوصية تجاه الشروع في تطبيق الوزارة الوصية للقرار الولائي 877 المؤرخ ب16 ماي 2005 والذي يمنع عرض السلع والبضائع خارج المحلات التجارية، حتى لا يعرقل حركة المرور ولا تتعرض المواد الغذائية لأشعة الشمس، مقابل السماح لنشطاء التجارة الموازية بالتحرك واستغلال الفضاءات دون قيود وأمام مرأى السلطات على الرغم من إعلانها الحضر الرسمي لها في مناسبات عدة.
80 بالمائة من العصائر المشبعة بأشعة الشمس تباع في الأسواق
استهجن الحاج الطاهر بولنوار خلال الندوة التي عقدها أمس بمقر الجمعية، قرار الوزارة الذي وصفه ب”المتعنّت” نظرا للتناقض في تطبيق التعليمة الولائية 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 والذي يمنع عرض السلع والبضائع خارج المحلات التجارية حتى لا يعرقل حركة المرور ولا تتعرض المواد الغذائية لأشعة الشمس.
وأكد بولنوار خلال الندوة مبدئيا على التزام التجار بالقرار مقابل منع الباعة الفوضويين من استغلال الأرصفة والمساحات، مستدلا في ذلك بأنه من غير الممكن منع أصحاب السجلات التجارية مقابل تشجيع التجارة الموازية، قائلا إن ”القرار وإن كان إيجابيا من عدة جوانب كحفظه لأمن وسلامة المستهلك، وتجنب عرقلة الحركة المرورية إلا أنه يساهم في التضييق على التاجر القانوني ويساهم في المقابل بتمادي التجار الفوضويين بكبرى ولايات الوطن من توسيع رقعة الاستغلال”.
وأضاف اتحاد التجار أنه على مصالح ولاية الجزائر القضاء نهائيا على الأسواق الموازية بالعاصمة موازاة مع تطبيقها لهذا القرار، وإذا كان هدفها الأول من الإجراء هو فعلا حماية صحة وسلامة المواطن، خاصة وأن الأسواق الفوضوية تساهم هي الأخرى في تمرير منتجات مقلدة ومنها فاسدة ومنتهية الصلاحية.
كما تأسف بولنوار لظاهرة عرض السلع من مواد غذائية داخل علب بلاستيكية، على غرار المشروبات والعصائر تحت أشعة الشمس، وما يفرزه من مواد سامة، وهو ما يهدد صحة المستهلكين بالرغم من التقارير المتكررة التي ترسلها جمعيات حماية المستهلك حول المشكل، مشيرا حسب الملاحظات المتوفرة نسبة 70 إلى 80 بالمائة من قارورات البلاستيك التي تحوي عصائر ومشروبات بالجزائر تنقل وتخزن تحت أشعة الشمس.
وعلى صعيد غير ذي صلة، قلّل بولنوار من دور غرف التجارة والصناعة من المساهمة في الفعلية في إحداث التنمية الاقتصادية واصفا دورها بالأضعف على المستوى المتوسطي والعربي، مطالبا السلطات بمناسبة الانتخابات الخاصة بها التي ستجرى يوم 10 ماي بإعطاء صلاحيات أكبر لرؤسائها على مستوى الولايات لتفعيل وتحريك دورها أكثر مستقبلا، بالنظر إلى أن المتعاملين الاقتصاديين غير منخرطين فيها وفضلوا التوجه إلى تنظيمات أخرى على غرار منتدى رؤساء المؤسسات، والسبب في ذلك حسب المتحدث هو أنها لا تساهم حاليا في بعث الاستثمار وعقود الشراكة مع الأجانب.
وختم الناطق الرسمي باسم لتحاد التجار بدعوته الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية للاقتصاد الوطني وليس للسياسة وكذا إحداث تنمية وطنية شاملة بدء من التنمية المحلية على مستوى البلديات.