هذه هي الملفات "الثقيلة" التي تنتظر جلاب بمبنى المالية

على رأسها قانون المالية التكميلي، تحديث المنظومة المصرفية وعودة القروض

يواجه وزير المالية الجديد المنصب حديثا محمد جلاب العديد من الملفات العالقة التي تستوجب الاستعجال في حلها، وفي مقدمتها قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وترشيد الميزانية، وتحديث المنظومة المصرفية والمالية، مكافحة التهرب الجبائي وعودة القروض الاستهلاكية ضمن القانون التكميلي.
تعول الحكومة على حنكة الوزير ”البنكي” محمد جلاب لحل المشاكل العالقة التي يتخبط فيها القطاع والدفع بعديد الملفات إلى الأمام على غرار قانون المالية التكميلي لسنة 2014، في ظل التوقعات التي أصدرها الخبراء بإلغاء القانون هذا العام، بحكم أن آخر أجل لتسليمه على مستوى لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني حدد نهاية شهر جوان من السنة الجارية.
وحسب ما كشفه مصدر من مبنى الوزارة ل”الفجر”، يواجه جلاب فور استوزاره رهان عودة القروض الاستهلاكية على المنتوجات المحلية الذي من المزمع إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014، واستفادة الشباب من قروض دون فوائد، وإعادة الإستقرار إلى القطاع والدفع بالبنوك لاستكمال الملفات العالقة على مستواها، فضلا عن تحديث المنظومة المصرفية والمالية التي تعد من بين أولويات القطاع التي ترتكز على إصلاح مالي عميق بغية التوصل إلى سياسة جبائية أكثر ملاءمة تساهم في مكافحة التهرب الجبائي.
وتتمثل أبرز نقائص قطاع المالية التي تواجه محمد جلاب مطالبة شركات التأمين بضرورة مراجعة قوانين التأمينات بما يواكب التطورات الجارية.
كما ينتظر من جلاب ترشيد النفقات في ظل تراجع المداخيل وزيادة نفقات الواردات، وضرورة توفير التكوين في التأمينات وتعزيزه بخبراء من أجل إجراء دراسات تقديرية، كما يشهد القطاع غياب الابتكار، والمطالبة كمرحلة ابتدائية بتخفيض أسعار الإشهار لتحسيس الزبائن، وكذا تقديم تعويض الدعم في الإشهار عندما يتسع رقم أعمال الشركات.
وقد التزم وزير المالية الجديد محمد جلاب بمناسبة مراسم استلام وتسلم المهام بمواصلة الجهود المبذولة في القطاع وفتح ورشات جديدة للإصلاح والتحديث، وقد تم تعيين محمد جلاب على رأس وزارة المالية خلفا لكريم جودي الذي غادر الحكومة الجديدة لعبد المالك سلال.
وكان جلاب الرئيس المدير العام للبنك العمومي القرض الشعبي الجزائري يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية، واشتهر بكونه أحد الكوادر السابقين للفريق، الذي قام بتصفية وتسيير ملف بنك الخليفة، كما عين عضوا في اتحاد المصارف المغاربية، والمعروف بكونه شخصية تكنوقراطية.