بوتفليقة يكلّف أويحيى بإدراج النقاش حول حل البرلمان في جلسات الحوار

فيما يطرح المقترح نفسه أمام إصلاحات سياسية جديدة

أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمر رئيس ديوانه ورئيس لجنة الحوار حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، بإدراج مقترح حل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، ضمن جلسات الحوار الذي سيباشره في جوان القادم مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني. وبهذا يكون الرئيس بوتفليقة أراد تجنب الانفراد بالرأي حول مقترح حل البرلمان الحالي. ومن المزمع أن يطلع البرلمان القادم بالتصويت على مشروع التعديل الدستوري التوافقي.
نقلت مصادر من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن هذا الأخير كلف مدير ديوانه ورئيس لجنة الحوار حول التعديل الدستوري القادم مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، أحمد أويحيى، بإدراج مقترح حل المجلس الشعبي الوطني ضمن جلسات الحوار الذي يباشرها باسم رئيس الجمهورية في جوان القادم، وبهذا يتضح أن الرئيس بوتفليقة تفادى المبادرة الشخصية باجراء حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة.
وكان مقترح حل البرلمان الحالي المنتخب يوم 12 ماي 2012، والمشكل من أغلبية تحوز عليها جبهة التحرير الوطني، يليها حليفه التجمع الوطني الديمقراطي، نادت به العديد من التشكيلات السياسية المعارضة، وفي مقدمتها زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وحركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير الوطني، والعديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، حيث بزر مقترح حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعارضه بقوة نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كضرورة ملحة أمام مشاريع سياسية هامة، في مقدمتها تعديل الدستور بطريقة توافقية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية، وكذا مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي سيكون جاهزا قبل جانفي 2015، كما طالب رئيس الجمهورية حكومته الحديدة في أول اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي.