الحبس لشرطي ترأس عصابة متاجرة بالمخدرات في الأبيار

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، شرطي بقسم مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات لبوزريعة المدعو "ع. سفيان" ب4 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة المتاجرة بالمخدرات مع تبرئته من تهمة البلاغ الكاذب وسوء استغلال الوظيفة. فيما استفاد المخبر المدعو"أ. نورالدين" بالبراءة من تهمة المشاركة في البلاغ الكاذب والمشاركة في سوء استغلال الوظيفة. حيثيات القضية تعود لتاريخ 02 /01/ 2014، إثر ضبط كمية معتبرة من المخدرات بمركبة المدعو "ب.سهيل"، هذه المخدرات التي قدرت إجمالا ب9 رزم صغيرة ملفوفة بورق الماصة تحوي مادة "السيبتاكس" مع رزمة أخرى من مسحوق أبيض و5 قطع من المخدرات من نوع "الكيف" ومبلغ مالي مقدر ب13000 دج. وبتحويله على الإستجواب، أنكر ملكيته لهذه الكمية، حيث صرح أن المتهم "ع. سفيان" هو من زجها في سيارته قصد توريطه في السجن وبالتالي التهرب من دين كان في ذمته مقدر ب50 مليون سنتيم، ليتم بذلك تحويل القضية على قاضي التحقيق الذي باشر التحريات من خلال سماع أقوال المشتبه بهم، والتي أسفرت عن متابعة المتهم "ع. سفيان" بالتهمة سالفة الذكر رفقة المتهم الثاني "أ. نورالدين" بعد كشف المكالمات التي أجراها معه "ع.سفيان" الذي توبع هو الآخر بالتهمة سالفة الذكر، مع الأمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت
المتهم ”ع.سفيان” بمثوله للمحاكمة أنكر ما نسب له وما جاء به الشاهد، مصرحا أن هذا الأخير مجرم خطير اختلق هذه الرواية بهدف التخلص منه، بعد أن كشف تلاعباته والتجاوزات التي يقوم بها في مجال المخدرات، حيث أن يقوم بالمتاجرة بالمخدرات بكميات معتبرة آخرها كمية 800 كلغ من المخدرات ضبطها تحت البحر وهو يخبأها بمنزله، وهو الأمر الذي أخطر به ضابط الشرطة. غير أن هذا الأخير سكت عن الأمر كون الشاهد عنصر فعال بقسمه، وبالتالي اعتبر المتهم القضية كيدية تدخل فيها عدة أطراف خفية والشاهد طرفا فيهم. الدفاع من جهته استنكر بشدة خلال مرافعته زج شخص فعال ونشيط بقسم مكافحة الشرطة رهن الحبس وإقحامه في قضية كهذه، بعد الإنجازات التي قدمها في هذا المجال والمقدرة ب20 عملية إطاحة بشبكات مخدرات، مع استنكار الدفاع لعدم منطقية المراكز القانونية للمتهمين، حيث اعتبر ضم المدعو ”ب. سهيل” كشاهد في القضية فضيحة لجهاز العدالة، كونه المسؤول عن هذه الوقائع بالنظر أن المخدرات ضبطت داخل مركبته، والقضية ككل تتعلق بتصريحاته المشكوك في صحتها.
.. ومفتشة تابعت زوجة إطار سام بوزارة التعليم بإصدار شيكات بالملايير بدون رصيد
جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، أمس، محاكمة المدعوة ”ق. سامية”، وهي زوجة إطار سام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتهمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد قدرت قيمتها الإجمالية 6 ملايير سنتيم ونصف، والتي حررت في 13 صكا، خالية من أي رصيد بنكي، حيث اتهمتها مفتشة بوزارة الصحة بالتهم سالفة الذكر. حيثيات القضية الحالية تعود إلى سنة 2011 إثر تعرف المدعى عليها على هذه المفتشة، والتي أصبحت بمرور الزمن من أعز صديقاتها، حيث طلبت منها أن تقرضها عدة مبالغ مالية في فترات متباعدة من أجل التجهيز للإحتفال بزفاف ابنتها ودون وعي منها راحت تقترض من هذه المفتشة المسماة ”ل. نعيمة”، مبالغ مالية طائلة إلى أن بلغت القيمة الإجمالية 6.5 مليار سنتيم. وعندما طالبتها بأموالها، حسب تصريحات المدعى عليها، لم تكن تملك هذه المبالغ فراحت تهددها باستعمال نفوذها لتصفيتها جسديا، مدعية أنها زوجة جنرال كما أرسلت لها ابن جنرال لتهديها بالقتل، أين اضطرت أن تقدم لها هذه الشيكات البالغ عددها 13 شيكا خوفا على سلامة عائلتها. كما تضمنت تصريحاتها أنها أودعت شكوى قضائية ضد المدعية في قضية الحال بتهمة النصب والإحتيال والتهديد، حيث طالب دفاعها بإفادة موكلته بالبراءة. في حين طالب دفاع المدعية بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ الشيكات، ومليون دج كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بموكلته، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الشيك.