شيرابي تبدأ تطهير قطاعها من مبنى الوزارة وتؤجل تغيير مدراء الثقافة

نحو تغييرات مرتقبة في مناصب مسؤولة بالوزارة

تتجه وزيرة الثقافة، السينمائية نادية شيرابي، لإجراء غربلة واسعة في عدد من قطاعات الثقافة داخل مبنى هضبة العناصر بالعاصمة، حيث أشارت مصادر من الوزارة في حديث مع"الفجر"، أن الوزيرة التي تم تعيينها منذ أسابيع قليلة خلفا لخليدة تومي، لم تباشر فعليا عملها في المشاريع المطروحة على طاولة النقاش، وذلك إلى حين التفرغ من إحداث تغييرات في عدد من المناصب المسؤولة بالوزارة. فيما أوضحت نفس المصادر أن التغييرات التي تعكف على القيام بها شيرابي لا تتعلق بتغييرات في مدراء الثقافة الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن ولا حتى محافظي المهرجانات الثقافية والفنية المتعددة، حيث أجلت القيام بهذه الخطوة إلى وقت لاحق.
تماطل دفع مستحقاتهم يدفع الناشرين للتفكير في وقفة احتجاجية
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت القائمة الأولى على قطاع الثقافة بالجزائر، تأجيل طرح أفكارها أو رؤيتها حول المشاريع الثقافية الكبرى والورشات الكثيرة المفتوحة، بعد مغادرة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، والتي تركت خلفها إرثا طالما تساءل العديد من المتتبعين للمشهد الثقافي عن إمكانية الوافدة الجديدة وقدرتها على حل بعضها أو إلغاء بعضها أو الاستمرار على نفس النهج الذي تم رسمه خلال 12 سنة من تولي الوزيرة السابقة مهمة التحكم في مبنى هضبة العناصر، وسط أنباء تتحدث عن تجاذبات وتموقعات داخل الإدارة المركزية وفي المؤسسات التابعة لها، وفي ظل عدم تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي أفرج عنه في عهد الوزيرة السابقة، والذي ترجح المصادر العمل به من طرف الوافدة الجديدة، وعلى خلفية انتظار العديد من الإطارات الذين قضوا وقتا طويلا دون أن تتم إحالاتهم على التقاعد. بل هناك من بدأ يحزم حقائبه في انتظار قرارات الوزيرة التي لم تظهر بعد، والتي تعد بمفاجآت حسب مقريبن منها.
وقد تحدثت بعض المصادر من مبنى الوزارة، عن بقاء المديرة الحالية لديوان الوزارة زهيرة ياحي لفترة قد تمتد إلى 3 أشهر، حتى تتمكن الوزيرة من تكوين رؤية خاصة لعمل الوزارة والإطلاع بشكل دقيق على الملفات، خاصة ملف قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. وترشح المصادر إحدى إطارات الوزارة لتولي المنصب، كما قالت المصادر أن منصب الأمين العام أيضا في أجندة التغييرات المرتقبة، حيث سيتولى المنصب أحد إطارات قطاع الثقافة. كما سيشمل التغيير مديرية الكتاب وبالتحديد منصب المدير. وسيشمل التغيير مديرية الاتصال بالوزارة ورُشح للمنصب إعلامي معروف يعد حاليا حصة تلفزيونية بالقناة الثالثة. ولا تستبعد المصادر تغييرات أخرى تطال مديرية التعاون والتبادل، مديرية تطوير الفنون وترقيتها، ومديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني. وستشمل حركة التغييرات أيضا بعض المؤسسات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي، الديوان الوطني للإعلام والثقافة، والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، ديوان رياض الفتح. في حين سيتم تأجيل الحركة الخاصة بمديري الثقافة إلى وقت لاحق.
كل هذه التغييرات، حسب مصادر ”الفجر”، ما هي إلا خطوة مستعجلة وضرورية ستلجأ إليها الوزيرة من أجل إعطاء ديناميكية أفضل وحركية أنجع، خاصة بعد فشل العديد من إطارات الوزارة والمؤسسات الملحقة بها في إدارة دفة المشاريع، وتوجيه أصابع الاتهام للعديد منهم بخلق نوع من الركود والتهاون والتماطل بل بتبديد المال العام، ووصف مختلف التظاهرات بالفلكلور والتهريج، وعدم تسويق الصورة الحقيقية للثقافة الجزائرية في تنوعها وتعددها واحتكار المنابر، خاصة التمثيلية منها، مثلما عرفته العديد من الأسابيع الثقافية الجزائرية خارج الوطن والتي شهدت على مدار السنوات الماضية تكرار نفس الوجوه ونفس الأسماء، وعدم الالتفات إلى أسماء أخرى لها القدرة على تقديم الشيء الجديد.
ونفس الشيء تعرفه المهرجانات والمواعيد الثقافية التي بقيت تراوح مكانها دون أن يتم تقييم ما قدمته عموما للثقافة الجزائرية. أضف إلى ذلك تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 والتي تبقى أعقد ملف تواجهه الوافدة الجديدة على قطاع الثقافة، خاصة أن الأمر هنا يتعلق بسمعة الدولة الجزائرية، والرهان كبير وخطير، والعديد من التقارير تشير إلى تأخر واضح في الإنجازات سواء ما تعلق منها بالهياكل القاعدية أو بالنتائج الخاصة بالمشاريع في مجالات السينما والكتاب وغيرها.
كما أن مسالة تأخر صرف ميزانية التظاهرة ومشاريعها لحد الساعة يطرح أكثر من سؤال.وعلى الطرف الآخر، تستعد مجموعة من الناشرين الجزائريين لشن وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الثقافة، على خلفية عدم دفع مستحقاتهم المترتبة عن مشاريع الإصدارات التي أنجزوها خلال احتفالات الخمسين سنة من الاستقلال وكذا مشروع طبع 1001 كتاب.
ويرجع هؤلاء الأمر إلى عدم تأشير المديرية المعنية بالصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب على الملف الخاص بهذه المستحقات مع توفر الموارد المالية لذلك منذ فترة طويلة، رغم أن الأموال المرصودة للمشروع موجودة وبوفرة.
ويبقى على الوزيرة أن ترفع تحدي النجاح في قطاع جد حساس أصبح من أولويات الدولة الجزائرية في التنمية المحلية والتطور، ولأنه يتعلق بصناعة الحضارة والأفكار والإبداع.