موظفو ولاية مستغانم مهددون باقتطاعات هامة من أجورهم

بسبب عدم تطبيق منشور وزاري يخص طريقة تحديد قيمة المنح العائلية

كشف عدد من المحاسبين العاملين بمقر ولاية مستغانم بأن المئات من موظفي الولاية مهددون باقتطاعات هامة في أجورهم يمكن أن تصل قيمة الاقتطاعات إلى أكثر من 20 ألف دج، بسبب عدم تطبيق المنشور الوزاري رقم 97-330 المؤرخ في 10 سبتمبر 1997، والذي يخص ربط قيمة المنح العائلية بقيمة الأجر الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي. وقد تفجرت قضية المنح العائلية لموظفي الولاية بعد رفض مصالح المراقبة المالية خلال شهر ماي الحالي التأشير على المصفوفة التكميلية الخاصة بالراتب السنوي للعمال للسنة الحالية لعدم الالتزام بالمنشور الوزاري والذي يقضي بتحديد منحة عائلية ب600 دج للطفل الواحد إذا كان الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي يقل عن 15000 دج، و300 دج للطفل الواحد إذا كان الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي يفوق 15000 دج، فيما كان جميع موظفي الولاية يستفيدون من منح عائلية تقدر ب600 دج مهما كانت قيمة الأجر، وقد حصلت الفجر على نسخة من إرسالية بعثت بها المديرية العامة للميزانية إلى والي ولاية عين الدفلى بتاريخ 19 أكتوبر 2011 تدعم رفض مصالح المراقبة المالية لملف الكشف القاعدي التعديلي والتكميلي الخاص بالمنح العائلية لعمال ولاية عين الدفلى لذات الأسباب التي رفض على أساسها نفس الملف بولاية مستغانم، كما حصلت الفجر على نسخة أخرى من منشور وزاري مؤرخ في سنة 2003 خاص بالمنح العائلية، الذي يكشف أن معظم الموظفين الذي التحقوا بمناصبهم بعد سنة 2008، أي بعد مراجعة سلم الأجور، هم معنيون بالتنزيل.