اعتقال العشرات من العسكريين المشطوبين لدى محاولتهم الاحتجاج أمام البرلمان

تجمعوا صباح أمس للمطالبة بحقوقهم المهضومة وتسوية مطالبهم العالقة

أقدمت صباح أمس مصالح الأمن باعتقال العشرات من العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني أثناء محاولتهم الاحتجاج والاعتصام هناك للمطالبة بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية لحوالي 12 ألف عسكري مسرح من الخدمة.
وبقي العشرات من العسكريين المشطوبين لعجز طبي غير منسوب للخدمة أمام مقر البرلمان حسب ممثل هذه الفئة حميد فرقاني، الذي قال في لقاءه مع ”الفجر” أنهم رفضوا في الأول إخلاء المكان، بعدما طلبت منهم مصالح الأمن المغادرة، لكنهم أصروا على المكوث هناك حتى التمكن من مقابلة بعض نواب البرلمان خصوصا وأنهم كانوا يريدون إيداع عريضة مطالب بالمجلس الشعبي الوطني، لكن مصالح الأمن شرعت في تفريقهم واعتقال العشرات منهم، وتتضمن لائحة المطالب التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها: قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بعجز طبي غير منسوب للخدمة والعاملين من الفترة الممتدة من عام 1992 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ عام 2011 المودعة لدى الصناديق العسكرية سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة في إطار المقرر الوزاري 202-2011. تكليف صندوق المعاشات العسكرية بالتطبيق المباشر لهاته التسوية، الاستفادة من جميع الحقوق الممنوحة بعد صدور المقرر الوزاري 202-2011 من منحة العجز بأثر رجعي والتقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التسريح. الحق في التأمين والعلاج والمتابعة الطبية في مرافق الصحة العسكرية. وضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات وطي هذه القضية نهائيا.