مخطط عمل الحكومة يراهن على الإنتاج الثقافي وترقية الكتاب والجمعيات

يرتكز على تدعيم وترقية المنشآت الثقافية

يوضح مخطط عمل الحكومة الذي طرح أمس للنقاش في الغرفة السفلى للبرلمان، فيما يتعلق بالجانب الثقافي، أن الحكومة في مخططها الخماسي القادم تولي أهمية كبيرة لتدعيم الإنتاج والصناعة الثقافية، خاصة الجوارية. كما أولت الحكومة أيضا الأهمية الكبرى لصالح ترقية صناعة الكتاب في الجزائر والجمعيات الثقافية، بالإضافة إلى توجهها نحو رفع عدد المنشآت الثقافية بما فيها دور الثقافة، المكتبات العمومية، المتاحف والمسارح بالمدن الكبرى والداخلية.
نحو رفع عدد دور الثقافة، المكتبات، المتاحف والمسارح بالمدن الكبرى
ويشير مخطط عمل الحكومة الموجه لقطاع الثقافة الذي اطلعت عليه”الفجر”، بكونه يحاول أن يواصل سياسة الانفتاح على مختلف القطاعات الثقافية بما فيها الفنية، ولكنه يمنح بدرجة كبرى الأهمية للقطاع الثقافي من كتاب، سينما، مسرح، وفنون مرئية.
وستكون وزير قطاع الثقافة الجديدة التي تسلمت مهامها كوزيرة مرّة، أمام تحديات كبيرة تفرضها اهتماماته السابقة نحو قطاع السينما الذي سيكون الرهان عليه كبيرا في مخطط الحكومة الحالية، والتي ستعكف على تنفيذ ومتابعة الجهاز القانوني المتعلق بمختلف القضايا التي تهم المثقفين والمبدعين والفنانين في مختلف المجالات الثقافية المتعددة. ويوضح المخطط آلية عمل قطاع الثقافة في الخماسي المقبل، والذي ترى الحكومة ووفق برنامج رئيس الجمهورية أنه سيعمل على تثمين التراث المادي واللامادي في الجزائر والموزع عبر مختلف مدن الوطن، وذلك من خلال حماية وترميم المواقع التاريخية والثقافية، وهو المشروع الذي أخذ طابع الأولوية في برنامج وزيرة القطاع نادية شيرابي.
وفي سياق متصل، يشير البرنامج إلى أن تطوير الخدمة العمومية التي تتعلق بالانفتاح نحو الثقافة الجوارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين في مختلف مناطق الوطن من الاستفادة من الأنشطة الثقافية والمنشآت الأساسية وفضاءات النشاط الثقافي، عبر الاستغلال الواسع لما هو موجود في الوقت الراهن وتلك التي سيتم انجازها مستقبلا، والتي تخص وفق مخطط توقعات الحكومة على تدعيم عدد دور الثقافة في الولايات ب 9 بالمائة على ما هو موجود في الوقت الحالي والمقدر ب 43 دار ثقافة، رفع عدد المكتبات بما نسبته 26 بالمائة عن ما هو موجود حاليا والمقدر ب 310، رفع عدد المتاحف من 37 متحف إلى 42 متحف في حدود نهاية السنة الجارية وذلك بنسبة تقدر ب 16 بالمائة، مع إيلاء أهمية كبيرة لإنشاء وتشييد مسارح جديدة ومعاهد ومدارس للتكوين الفني.
وإلى جانب ذلك ركز المخطط على جملة من المحاور التي ستكون وزارة الثقافة ملزمة بالتعجيل في تنفيذها، منها ما يتعلق بحماية حقوق الفنانين الاجتماعية منها والمهنية، تدعيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لاسيما تلك التي تتعلق بمكافحة ظاهرة القرصنة التي تتعلق بالمجال الثقافي والفني في الجزائر، مواصلة برنامج استرجاع قاعات السينما التي شرعت فيها وزيرة القطاع السابقة خليدة تومي، والتي عرضها للدخول في خصومات سياسية بينها وبين عدد من الولاة.
كما يرتكز المخطط على إنعاش نشاط توزيع واستغلال السينمائيين، مع توفير الظروف الملائمة لتنظيم مختلف التظاهرات الثقافية الجهوية والدولية بدءا ب”تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015”، خاصة أن المشروع أولى له رئيس الجمهورية الأهمية البالغة وطلب تخصيص ميزانية كبيرة له، شأنه في ذلك شأن مختلف التظاهرات الكبيرة التي عرفتها الجزائر في ال 15 سنة الماضية.