"قاعدة 49/51 انتقالية وسنتبنى صيغة جديدة أكثر مرونة مع المستثمرين الأجانب"

فابيوس ينجح في افتكاك 40 مشروعا "رائدا" من الجزائر، بوشوارب:

كشف، أمس، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن جاهزية 40 مشروع شراكة "جزائري-فرنسي" لتجسيده خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما نحو تسويق منتوج الشراكة في الأسواق العالمية بهدف التخلص من التبعية للمحروقات.
سيارة رونو سيمبول الجزائرية سترى النور في نوفمبر 2014
بوشوارب: "الحكومة لم تظلم ربراب وكفى لعب دور الضحية"
وصف وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، لوران فابيوس، طبيعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية ب”الجيدة جدا”، مؤكدا أن فرنسا تهتم اليوم باقتحام مجالات جديدة غير تلك التي تستحوذ عليها في بلادنا على غرار السكن، السياحة والصناعة الغذائية، حتى تحافظ بلاده على مركزها كأول متعامل شريك للجزائر الذي تبوأته خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، معولاّ على مشاريع هامة لتحقيق ذلك على غرار تصنيع أول سيارة من نوع ”رونو سيمبول” في الجزائر، التي قال إنها سترى النور في نوفمبر 2014 والتي ستكون مطابقة للمعايير العالمية، إضافة إلى تطوير الشراكة في مجال الأدوية بين المخابر الفرنسية والشركة العمومية صيدال. كما أردف فابيوس، على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أن اهتمام الشركات الفرنسية اليوم لا ينحصر في إبرام شراكات مع كبريات المؤسسات فحسب، بل يجري التحاور لتوسيع التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا إن فرنسا والجزائر دخلتا في سباق ”ماراطوني” لتجسيد هذه المشاريع. وفي تعليقه عن قاعدة الاستثمار ”49/51” التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب عند اقتحامهم السوق الجزائرية، اعتبر الوزير الفرنسي أن الحكومة الجزائرية ”المخول الوحيد” لسن القوانين وما على الشريك سوى ”التأقلم” معها. من جهة أخرى وصف فابيوس العلاقات السياسية ”الجزائرية-الفرنسية” بأنها أكثر من رائعة وتتسم بالتنسيق والثقة المتبادلة.
من جهته، أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تأسيس ورقة طريق استعجالية لتجسيد 40 مشروعا مشتركا ”جزائريا-فرنسيا” خلال الفترة المقبلة وتسريع وتيرتها، خاصة أن كافة الإجراءات من موارد مالية وعقار صناعي ”جاهزة” لتجسيدها. وعن تأطير الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، وصف الوزير قاعدة الاستثمار الأجنبي ”49/51” بالإجراء ”الانتقالي” مما يوحي بمراجعتها مستقبلا، مضيفا أن ”الجزائر لجأت لهذه القاعدة في عز الأزمة الاقتصادية والتي سمحت بإنشاء مشاريع قارة وهامة ساهمت في تطوير النسيج الصناعي المحلي”.وأضاف وزير الصناعة والمناجم أن الفترة المقبلة ستشهد صيغة جديدة للشراكة مع الأجانب لا تتطلب تطبيق قاعدة الاستثمار وتتسم بأكثر مرونة تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين البلدين. وفي رده على تصريحات رجل الأعمال يسعد ربراب، نفى وزير الصناعة وجود أي نوع من الضغوطات مارستها الحكومة لعرقلة مشاريع ربراب قائلا ”سوف أحسم في الموضوع لآخر مرة، لا يمكن الاستمرار في لعب دور الضحية، كما يقول المثل الشعبي ”ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، لا يمكن الحديث عن ظلم أو ”حڤرة” تعرض لها رجل الأعمال من قبل الحكومة الجزائرية، هذا الكلام لا أساس له من الصحة”.