"كالبي" قسنطينة يقبل مشاريع استثمار في الفندقة

درس إجتماع اللجنة المحلية لمساعدة و ترقية الإستثمارات و التنظيم العقاري "كالبيراف" و هو الاسم الجديد للجنة "الكالبي" سابقا مؤخرا برئاسة الوالي نور الدين بدوي حسب بيان لخلية الإتصال خمس ملفات طلبات استثمار، و تم قبول طلب الحصول على قطعة أرض محاذية لورشة بناء فندق بالمدينة الجديدة علي منجلي، و سوف يتم استغلال تلك القطعة كمساحة خضراء ملحقة بالفندق.
كما تم في نفس الإجتماع قبول طلب انجاز مطعم و مسبح بمحاذاة ورشة لفندقين يجري إنجازهما بوسط مدينة قسنطينة، و قد وافقت ولاية قسنطينة على منح قطعة أرض في الموقع لصاحب الطلب، و قد تم إخطار مسؤولي بلدية قسنطينة للقيام بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتحويل قطعة الأرض تلك.
وفي ذات اللقاء تأجل الفصل في طلب أحد المستثمرين لبناء فندق من خمسة نجوم ببلدية الخروب و من المنتظر أن تطلب اللجنة المختصة من صاحب المشروع تقديم تفاصيل إضافية في المستقبل.كما قررت "الكالبيراف" وضع ملفات طلبي استثمارات يخص الأول إستغلال العجلات المطاطية المستعملة و هو مشروع بالشراكة مع السعوديين و كذا إنجاز مركز تجاري ضمن المنهجية الجديدة للعمل و دراستهما وفق المخطط الجديد للاستثمار.و أوضح المسؤول الأول بولاية قسنطينة أن المنهجية الجديدة المتبعة في ميدان تنشيط و بعث حركية الإستثمار بقسنطينة ترتكز على طريقة عمل مبتكرة.
فحسب بيان لخلية الإعلام فقد نصب الوالي رفقة الأمين العام للولاية مؤخرا ثلاثة لجان معنية و مكلفة بالملفات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، تتولى الأولى مهمة بناء قاعدة معطيات تبين المقدرات و الطاقات المتوفرة بولاية قسنطينة من عقار يمكن توجيهه لإحتضان مشاريع إستثمارات.
و تتولى اللجنة الثانية دراسة ملفات طلبات الإستثمار المقدمة للسلطات و تحرير تقرير أولي يقدم إلى لجنة "الكالبي" الولائية التي تقرر في النهاية مصير طلبات الإستثمار و تفصل فيها، بينما تتولى اللجنة الثالثة متابعة المستثمرين و السهر على انجاز المشاريع المقدمة.
وخلال الاجتماع تقرر توجيه الدعوة للمستثمرين الذين قدموا مشاريع للجنة "الكالبي" لكي يقوموا بإعادة تكوين ملفات جديدة و بنفس المناسبة تبليغهم بالمنهجية الجديدة المتبعة في هذا المجال حسب البيان ذاته.
وحول تطهير العقار الصناعي تكفلت اللجنة المعنية بالمتابعة بتقديم معاينة وضعية في اللقاءات المقبلة بشأن مهام تطهير العقار الصناعي، بين المشاريع الممنوحة و المنجزة فعلا و التي بقيت حبرا على ورق حبيسة الأدراج، كما ستحصي اللجنة جملة المشاريع الاستثمارية التي انطلقت لكنها توقفت في مرحلة معينة، دون أن تتجسد تلك الاستثمارات في الواقع، بنفس الطريقة سيتم تقديم معطيات حول المشاريع التي تم قبولها لكنها لم تر النور مطلقا.