الشرطة الفرنسية تعتقل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي

اتهمته باستغلال النفوذ

أفادت وكالة فرنس برس الإخبارية أنّ الشرطة الفرنسية اعتقلت أمس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي واقتادته إلى مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في العاصمة باريس أين كانت عدسات الكاميرات في انتظاره. ليتم السماع إلى أقواله في قضية استغلال النفوذ عندما كان رئيسا للجمهورية. ويعدّ هذا التوقيف إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي.
وأكدت التقارير الواردة من العاصمة الفرنسية بقاء ساركوزي رهن الاعتقال لمدة 24 ساعة كي يتسنى للمحققين السماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه، مع احتمال تمديد فترة الاعتقال إلى 24 ساعة أخرى. وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول أمس أنّ “القضاء يحقق في ملف استغلال للنفوذ، وعلى العدالة أخذ مجراها”، وأضاف أنّ ”ساركوزي كان رئيسا للجمهورية وهو الآن هو مواطن عادي يمكن محاكمته”. وكان محامي ساركوزي تيري هيرزوغ اعتقل بدوره يوم الاثنين رفقة القاضيين جيلبار ازيبرت و باتريك ساسوست بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف.
ويسعى مكتب مكافحة الفساد إلى إيجاد دليل يثبت ما إذا كان رئيس فرنسا السابق بمساعدة محاميه تيري هيرزوغ حصل على معلومات من قاض سام في قضية تخصه مقابل تعيينه في منصب رفيع بإمارة موناكو. وكان محكمة الاستئناف وقتها بصدد إصدار حكم بحجز الأجندة الرئاسية، لكن الأخير منع صدور الحكم. وتقول مصادر أن هذه الأجندة كانت ستساعد القضاة الذين كانوا يحققون في ملفات أخرى منها قضية الفساد التي تورط فيها رئيس نادي مرسيليا الأسبق برنار تابي. كما يسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ساركوزي قد أُبلغ بأنه كان مراقب في قضية، فُتح بموجبها تحقيق في 26 فبراير الماضي والمتعلقة بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية سنة 2007.
وتجدر الإشارة أن العديد من المقربين من ساركوزي خضعوا للمراقبة الهاتفية، بينهم كلود غيون، بريس هورتوفو و ميشال غودان وهو الرئيس الأسبق لجهاز الشرطة الفرنسي ومحافظ سابق لشرطة باريس.
وأصبح الأخير من أتباع ساركوزي بعد خسارته في استحقاقات 2012، حيث أصبح مدير ديوانه، حيث حاول مرارا الحصول على معلومات حول الملف الليبي لدى رئيس الاستعلامات الداخلية باتريك كالفار.
وحصلت هذا التطورات في وقت كان الجميع ينتظر فيه إعلان فرانسوا ساركوزي الى عودته إلى الحياة السياسية، واستعادة زعامة حزبه ”الاتحاد من اجل حركة شعبية” (معارضة يمينية) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة وصلت الى القضاء واستقالة أمينه العام كوبي.