كشف المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء والغاز بباتنة، أن سرقة الطاقة الكهربائية أصبحت تشكل هاجسا للمؤسسة من خلال الخسائر المعتبرة الناتجة عنها، بالإضافة إلى الديون الكبيرة المتراكمة على الزبائن من أشخاص طبيعية، وأشخاص معنوية مثل المؤسسات والهيئات الإدارية. أضاف المتحدث أن البرنامج الذي انتهجته المؤسسة في تحصيل ديونها قد آتى أكله نسبيا بعد أن بلغت قيمة الديون السنة الماضية 420 مليار دج، فيما لاتزال هناك ديون عالقة في ذمة بعض البلديات المطالبة بتسديدها لمؤسسة سونلغاز. وفي سياق سرقة الطاقة الكهربائية قال محمد الصالح كواش أن قيمة السرقات بلغت 24 مليار سنتيم بدائرة مروانة، و 85 مليار سنتيم بدائرة بريكة. وقد بلغت نسبة الطاقة الضائعة قرابة ال 18 بالمائة، وهي نسبة معتبرة بالنسبة لمؤسسة تسعى إلى تحصيل مقابل مالي لاستهلاك الطاقة، وتغطية مصاريف المشاريع التي تعمم الشبكة على المواطنين المحرومين من الكهرباء والغاز ببعض المناطق النائية و البلديات بالولاية، علما أن ولاية باتنة استفادت خلال السنتين الأخيرتين من مشروع ضخم تمثل في تدعيم شبكة الكهرباء عبر أحياء المدينة بقيمة إجمالية قدرت ب 500 مليار سنتيم من خلال مد كابلات أرضية كبيرة إضافية لعدة كيلومترات تخترق أهم مفاصل المدينة بدءا من مخرجها الشمالي قرب حي بوزوران، مرورا بالمركب الأولمبي أول نوفمبر ومقر قيادة الدرك باتجاه أحياء شرق وجنوب المدينة، كانت متبوعة بربط 45 محولا كهربائيا جديدا من أصل 100 محول تقرر تركيبها عبر إقليم الولاية، وفي إطار العمل بمخطط الإتصال الذي يدخل في سياق المخطط الإستعجالي الخاص بمديرية التوزيع خلال هذه السنة، فإن مديرية التوزيع حسب ذات المسؤول خلصت إلى وجود فرق كبير بين السنة الحالية والماضية من خلال تحسن نوعية الكهرباء وكذا استمرارية التموين. كما تطرق المتحدث إلى مشكل الاعتداء على الشبكة من طرف المواطنين والمقاولين أثناء قيامهم بأشغال الحفر للبناء أومد مختلف الشبكات. وأضاف محمد الصالح كواش بأن المؤسسة قامت بوضع استراتيجية وإجراءات جديدة تهدف - حسبه - لمحاربة ظاهرة الغش والسرقة المتعمدة للطاقة الكهربائية من خلال وضع عدادات ذكية للكهرباء ذات تكنولوجيا عالية بدلا من تلك العدادات التي تعمل يدويا في إدخال البيانات الخاصة باستهلاك الكهرباء من طرف الزبائن، مضيفا أن هذه العملية قد عممت على 1630 زبون في انتظار توسيعها على جميع الزبائن بصفة منتظمة.
