4 ملايير سنتيم مجمل الكهرباء المسروقة بسطيف

إضافة للاستهلاك المفرط والقياسي في طاقة الكهرباء بسطيف هنالك ظاهرة تفشت منذ سنين والمتمثلة في سرقة الطاقة التي سببت خسائر فادحة لمديرية التوزيع بسطيف تقدر بمئات الملايين من الدينارات. ورغم التصدي لها بكل الإمكانيات المادية والبشرية إلا أنها أضحت من الأولويات الواجب القضاء عليها لما لها من عواقب اقتصادية وخيمة على المؤسسة ناهيك عن أنها من الأسباب الرئيسية في حدوث الأعطاب والانقطاعات وكذا التذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية، وظاهرة سرقة الكهرباء التي تكلف المديرية خسارة طاقوية ب 10 جيقاواط شهريا ما يعادل 4 ملايير سنتيم، أي 12٪ من مجموع الخسائر التقنية في الشبكة.
وقد تم تحديد المواقع التي تستفحل فيها ظاهرة سرقة الكهرباء والمتمثلة في المساكن القصديرية الهامشية لمدينة سطيف، بما في ذلك شوف لكداد، قاوة وعين الطريق.
الجدير بالذكر أن ظاهرة سرقة الكهرباء قد مست حتى بيوت الأثرياء، بما في ذلك أحياء المدينة كدالاس، السكك الحديدية، طانجة وبعض مراكز التسوق.
ظاهرة أخرى لها وقعها السلبي في حدوث الانقطاعات وكذا إتلاف المحولات الكهربائية، ألا وهي عملية التنازل “la rétrocession"، والمتمثلة في تمرير الأسلاك الكهربائية من المستفيدين من الكهرباء إلى منازل أخرى لم يتم ربطها لعدم توفر الشروط التقنية.
ولوضع حد لهذه الظاهرة السلبية تم تركيب “نافورة من الطاقة"، وهي عبارة عن عداد كهربائي ذي سعة كبيرة يمون مجموعة من الناس في انتظار تهيئة المحيط وإيجاد حل لهذه السكنات من طرف السلطات المعنية.
700 حالة اعتداء على الشبكة وديون ب65 مليار سنتيم
إضافة إلى هذه الوضعية، تمثل ظاهرة الاعتداء على المنشآت الكهربائية والشبكة عامة من العوائق التي حالت دون القيام بالمهام المنوط بالمؤسسة على أحسن وحه، حيث تسجل المصالح المعنية التابعة لمديرية التوزيع بسطيف رقما رهيبا في عدد الاعتداءات على المنشآت الكهربائية والشبكة والمقدر ب700 اعتداء سواء من طرف العامة أو مقاولات الأشغال التابعة للمتعاملين الاقتصاديين.
هذه الاعتداءات على المنشآت الكهربائية والشبكة تجعل من الشبكة نقطة ضعف وموضع أعطاب لاستحالة قيام الأعوان المختصين بمهامهم (صيانة وتدخل) دون أي خطورة تذكر.
من جهة أخرى، أكد قواسمية نبيل أن مديرية التوزيع سطيف سجلت في نهاية شهر جويلية 2012 أكثر من 65 مليار سنتيم كديون لدى المؤسسات العمومية والخاصة تصدرتها بلدية سطيف، فيما تقاسمت باقي الديون مؤسسات عمومية وإدارات محلية التي بلغت ديونها 30 ملايير سنتيم.
وقد باشرت المديرية جملة من المفاوضات مع الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية لتحصيل الديون العالقة بطريقة ودية قبل اللجوء إلى قطع التموين واتخاذ إجراءات المتابعة القضائية.
كما أشار مدير التوزيع، قواسمية نبيل، إلى اتفاقية التعاون بين المؤسسة واتصالات الجزائر التي جنبت المواطن الكثير من المتاعب وسهلت عليه عملية دفع المستحقات، خاصة أن المؤسسة بدأت تحصد ثمار هذه الشراكة بالنسبة للمواطنين الذين يتعذر عليهم الانتقال إلى المديرية بسبب العمل أو بعض الانشغالات خارج تراب الولاية من خلال تقريب الخدمة من المواطن.