الحكومة تمتنع عن إلغاء قاعدة الإستثمار 51/49 قبل 2020

بوشوارب يستحدث "لجنة طعون الإستثمارات" لمحاربة البيروقراطية والفساد

كشف أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن تبني الحكومة لتدابير وإجراءات جديدة بهدف منح تسهيلات أكبر للمستثمرين ومحاربة كل أشكال البيروقراطية التي تواجه رجال الأعمال وحاملي المشاريع في معاملاتهم مع الإدارة، مشيرا أن القاعدة الاستثمارية السيادية 51/49 والمنظمة للاستثمار الأجنبي ستزول وتلغى نهائيا بمجرد الانضمام للاتحاد الأوروبي في 2020.
تعديلات ومواد جديدة في القانون لإنعاش قطاع الأعمال وإغراء الشركاء الأجانب
أشاد أمس وزير الصناعة والمناجم خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمبنى دائرته الوزارية بالعاصمة بمناسبة تنصيب لجنة طعون الإستثمارات، بارتفاع حجم الإستثمار ب4 بالمائة في 2013، معتبرا ذلك مؤشرا جيدا حول تحسن مناخ الأعمال في بلادنا، موضحا أنه من المنتظر أن يعرف القطاع سن إجراءات جديدة لضمان انضمام الجزائر للاتحاد الأوروبي بقوة في آفاق 2020.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يلزم على الجزائر بذل مجهودات أكبر من أجل تطبيق التوصيات التي تضمن الخروج بتقارير ونتائج تخدم الصناعة الجزائرية وليس المنظمات الأجنبية، معتبرا إجراء إلغاء السجل التجاري سيدفع أكثر بوتيرة الاستثمار، إذ من الصعب على المستثمرين إجبارهم على التسجيل في السجل التجاري قبل إبراز ما باستطاعتهم تقديمه للاقتصاد، مشيرا إلى مراجعة قانون الاستثمار الذي يتواجد حاليا على طاولة الحكومة للمصادقة عليه قريبا، بعد أن تم مناقشته من طرف عدة متعاملين وشركاء في القطاع والذي تضمن عدة تعديلات ومواد جديدة، من أجل الخروج بقانون جديد للاستثمار ”قوي وفعال”.
وعن لجنة طعون الاستثمارات والتي نصبها بوشوارب أمس، قال أنها تتكون من 5 أعضاء ممثلين عن الوزارات التي تعنى بكل ما يمس قطاع الاستثمار، اثنان من وزارة المالية وعضو من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إضافة إلى ممثل عن وزارة القضاء على غرار وزير الصناعة، التي من شأنها تنظيف قطاع الاستثمار من مشاكل البيروقراطية والمحسوبية التي ترهن تطوره ونموه. وفي نفس السياق أكد عبد السلام بوشوارب، أن كل التقارير المتعلقة بمناخ الاستثمار في الجزائر جاهزة من أجل التوجه بها إلى البنك العالمي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعتبر ”إيجابية” مقارنة بالسنوات السابقة، كاشفا عن تقليص آجال رد البنوك على طلب المستثمرين في مدة لا تتجاوز 45 يوما معتبرا القرض البنكي واحدا من أهم النقاط السوداء التي تعطل المشاريع الاستثمارية في بلادنا.