وزارة الصناعة تتخذ إجراءات للقضاء على البيروقراطية: إعفاء المستثمرين من السجل التجاري قريبا

ارتفاع نسبة الاستثمار بالجزائر بنسبة 4 بالمائة
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير الجديدة لصالح المستثمرين تهدف إلى القضاء على البيروقراطية في الإدارة الجزائرية في هذا المجال، معلنا من جهة اخرى عن تسجيل ارتفاع في نسبة الاستثمار بالجزائر في سنة 2013 بنسبة 4 بالمائة حسب بعض المعطيات الأولية.
وأوضح الوزير على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بمشاكل و طعون المستثمرين بمقر وزارة الصناعة، انه من المنتظر أن يشهد هذا القطاع ارتفاعا مع الإجراءات الجديدة التي هي بصدد تطبيقها من طرف الوزارة مما سيضمن للجزائر دخول الاتحاد الأوروبي بكل قوة في 2020 ، وقال "إن الدخول في الاتحاد الأوروبي يلزم على الجزائر بذل مجهودات كبيرة مما يرغم الوزارة بالاتفاق مع المتعاملين من اجل تطبيق التوصيات التي تضمن الخروج بتقارير تخدم الصناعة الجزائرية وليس المنظمات الأجنبية".
من جهة أخرى، اعتبر عبد السلام بوشوارب إلغاء السجل التجاري سيدفع أكثر بوتيرة الاستثمار في الجزائر، حيث من الصعب على المستثمرين إجبارهم على التسجيل في السجل التجاري قبل أن يبرزوا ما باستطاعتهم تقديمه، لذلك فكرت وزارة الصناعة في اتخاذ هذا الإجراء كخطوة لتشجيع الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى منها مراجعة قانون الاستثمار الذي أرسل إلى الحكومة من اجل المصادقة عليه بعد ان تم مناقشته من طرف عدة متعاملين وشركاء القطاع.
وفي هذا الصدد اكد الوزير انه تم مراجعة القانون حيث عرف عدة تعديلات وتجديد في مواد أخرى لم يفصح عن أي شيئ ، مشيرا بالمقابل انه تم تصفية كل المواد التي لا تخدم الصناعة، مبرزا ان كل ما سيطرق على هذا القانون هي عبارة عن إجراءات ستعمل من أجل الخروج بقانون جديد للاستثمار قوي و فعال في انتظار رفعه للحكومة ، كما أنه تم اتخاذ كل التدابير الضرورية من اجل الشروع في تطبيق برنامج الحكومة بداية من شهر جانفي 2015.
وفي نفس السياق أكد المسؤول الأول عن الصناعة أن كل التقارير المتعلقة بمناخ الاستثمار في الجزائر جاهزة من اجل التوجه بها إلى البنك العالمي ، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعتبر إيجابية مقارنة بالسنوات السابقة ، كاشفا عن تقليص مدة رد البنوك على طلب المستثمرين في مدة لا تتجاوز 45 يوما وهو الطلب الذي رفعته الحكومة التي تريد تطوير قطاع الاستثمار في الجزائر ، بعدما يعتبر القرض البنكي للمستثمر من بين احد أهم النقاط السوداء التي تعطل بعض المشاريع الاستثمارية، فلهذا دعم اليوم قطاع الاستثمار يضيف وزير الصناعة والمناجم بلجنة وطنية خاصة بالمستثمرين حيث تهدف إلى دراسة كل الطعون التي يرفعها المستثمرين ، نظرا للعراقيل التي تواجهه في مختلف المديريات و الوزارات التي لها علاقة بهذا المجال منها الجمارك، و ي اللجنة المكونة من ممثلين إداريين من الوزارة تتمتع بالاستقلالية مما يجعل من قراراتها تطبق دون اي نقاش.