تنصيب لجنة الطعون في مجال الاستثمار

بوشوارب: إجراءات ستتخذ للتقليل من الثقل البيروقراطي ومحاسبة المستثمرين بعد إنجاز المشاريع
تملك لجنة الطعون في مجال الاستثمار، التي نصبها، أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد السلام بوشوارب، صلاحيات موسعة وقوة تنفيذ لقراراتها التي تلزم الإدارة بالانصياع لها.
كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أن الهدف من لجنة الطعون هو محاربة البيروقراطية والتعسف في مجال الاستثمار، حيث سيجد المستثمرون جهة تتكفل بهم إذا ما لمسوا ظلما أو تعسفا من الإدارة، وسترد اللجنة الجديدة، التي تضم ممثلين عن قطاعات المالية والداخلية والصناعة والعدالة، في آجال 30 يوما على تظلمات المستثمرين.
وتأسف بوشوارب للتأخير الحاصل في تنصيب هذه الهيئة، بالرغم من أن القانون قد أشار صراحة، منذ سنوات، إلى ضرورة تنصيبها، موضحا أن لجنة الطعون لن تؤثر على سير عمل اللجنة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستستفيد من تشريع جديد، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستبقى تدرس ملفات طالبي الاستثمار، على أن تتكفل اللجنة الجديدة بحل المشاكل على مستوى الضرائب والجمارك والسجل التجاري.
وتدخل هذه الإجراءات في سياق تطوير قطاع الصناعة وخلق الثروة ومحاربة البيروقراطية حتى تكون الجزائر جاهزة لتنفيذ اتفاق الشراكة بالكامل في شقه الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي المبرمج في 2020، وهو رهان يجب أن يشترك فيه الجميع، بالنظر للوضع الصعب الذي تعيشه الصناعة الجزائرية، بحسب الوزير، والذي سيعرف العديد من القرارات مستقبلا، خاصة إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي من أجل فعالية ومردودية أكبر.
وتسعى وزارة الصناعة إلى تحسين مناخ الأعمال وتلبية انشغالات الصناعيين والاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا للتقليل من الثقل البيروقراطي وعدم محاسبة المستثمرين إلا بعد إنجاز استثماراتهم، فلا يعقل بحسب الوزير أن يكشف لنا أحد عن فكرة أو مشروع ونطلب منه إحضار سجل تجاري حتى نتحدث معه.
وكشف الوزير في ندوة صحفية، عقدها بمقر الوزارة، عن استكمال مراجعة قانون الاستثمار الذي سيرسل للحكومة عن قريب من أجل التحكيم في العديد من القضايا والمواد المعدلة، داعيا إلى التريث للكشف عن محتواه، واعدا بفتح نقاش مع الباترونا ومختلف الشركاء الذين حضروا بقوة لتنصيب لجنة الطعون للبت في محتوى التشريع الجديد، وسيرفق قانون الاستثمار الجديد مع تقرير حول مناخ الأعمال في الجزائر والذي سترسل منه نسخة إلى البنك العالمي.
وطمأن بوشوارب المستثمرين بالتكفل بانشغالاتهم وفقا للقوانين والتشريعات.
من جهة أخرى، عبر رضا حمياني، رئيس منتدى المؤسسات الاقتصادية، عن ارتياحه لتنصيب لجنة الطعون التي ستكون قيمة مضافة للاستثمار وأداة لمحاربة البيروقراطية ونزع العراقيل التي تحول دون النهوض بالصناعة.