التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق شاب في الثلاينيات من عمره، تورط في قضية عدم الامتثال للأوامر ورفض الخضوع للتحاليل البيولوجية، عندما أوقفته مصالح الأمن بحاجز أمني وهو يقود سيارته في حالة سكر. وقائع القضية جاءت عندما طلب رجال الشرطة من الشاب التوقف على جنب في الطريق من أجل الخضوع للمراقبة أثناء اجتيازه لحاجز أمني، إلا أن هذا الأخير لم يتوقف ولاذ بالفرار لتتم مطاردته إلى غاية توقيفه ومن ثم إحالته إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معه في القضية. وأثناء مباشرة التحقيق معه في قضية عدم الامتثال للأوامر تبين أنه في حالة سكر، ما استدعى تعريضه للتحاليل البيولوجية من أجل معرفة مقدار جرعة الكحول في دمه، إلا أن المتهم رفض الخضوع للتحاليل بحجة عدم احتسائه الكحول وأنه بكامل وعيه، ليتم بعدها إحالته إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بدوره إيداعه الحبس المؤقت إلى حين تقديمه للمحاكمة. وخلال جلسة المحاكمة، بقي المتهم متمسكا بأقواله المتمثلة في عدم احتسائه الكحول وأنه يوم الوقائع كان في كامل وعيه، مضيفا أن سبب عدم امتثاله لأوامر الشرطة يعود إلى عدم انتباهه لأمرهم له بالوقوف.
