وزارة التربية ترفض شهادات رسمية هي من سلمتها وشكوى إلى بن غبريط لفتح تحقيق

قضية الأساتذة التقنيين الذين أقصيت مطالبهم من قرارات الوصاية والوظيف العمومي

دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى التحقيق في التناقضات الصادرة عن مصالح وزراتها، فيما يخص أستاذ التعليم التقني بين مصلحة المفتشية العامة، التي تقر في تقاريرها قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق، وبين مصلحة الموارد البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن السار المهني للأستاذ. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات عن عدم اعتراف وزارة التربية بشهادات رسمية هي من سلمتها، حيث عبرت عن أسفها واستنكارها الشديد لموقف الوصاية التي وصفتها بالمتعنتة على أثر عدم تغيير تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها ولم تكلف نفسها عناء تقصي الحقائق وتنصف هؤلاء ولا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا حيث حرموا من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة. وأكدت اللجنة أن الوصاية تعود مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة، فرغم تغير الوزراء إلا أن سياستهم في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل، وها هي تؤكده من خلال اللقاء المنبثق من جلسة وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث صدرت تعليمة مشتركة بتاريخ 06/ 07/ 2014 تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي قامت الوصاية من خلالها بالتأكيد على عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES) التي تم الحصول عليها من طرف أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، وضرب بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتأكيدها عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES) وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (CAFPTLT) حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وبالمناسبة حذرت اللجنة من عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني وطلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، منذ تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315، أي سنة 2008، نظراً للإجحاف الذي لحق به لعدم إدماجه قبل صدور القانون الأساسي 90-49 سنة 1990 وعدم إعطائه حقه في الترقية رغم وجوده في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي، الحق الذي يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03.