أساتذة التعليم التقني يطالبون من جديد بالإدماج والترقية

عبّروا عن تذمرهم من الوزارة وطلبوا من النقابات الثبات على الموقف

تفاقمت حالة التذمر والاستياء لدى اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وتوجهت بانتقادات كبيرة إلى الوصاية، قالت فيها:» إن وزارة التربية الوطنية لا تعترف بشهادات رسمية هي من سلّمتها، وتخلّ بتعهداتها مع النقابات فيما يخص تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني«. وتأسف أساتذة التعليم التقني لموقف وزارة التربية، الذي قالوا عنه أنه» لم تغير في التعامل مع ملفهم، وقد عاقبتهم الوزارة حتى الآن بانتهاكات قانونية، وأخطاء إدارية تسببت فيها هي نفسها، وكانوا ولا زالوا هم ضحاياها، وقد حُرموا بموجبها من الإدماج والترقية لأكثر من 20 سنة، مع أن مهمة أستاذ الثانوي مازالت تُسند إليهم حتى يومنا هذا.
قالت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان أصدرته أمس » إن وزارة التربية الوطنية عادت مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة، ورغم تغيير الوزراء إلا أن سياستها في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تقدم الوعود تحت ضغط الإضراب ثم تخلف مع انتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل«، واستدلّت اللجنة الوطنية على ما تقول باللقاء المنبثق عن جلسة وزارة التربية الوطنية وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وما ترتب عنه مع وزارة التربية تبعا للتعليمة المشتركة الصادرة بتاريخ 06 جويلية 2014 المحدد لكيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية«.
تأسف أساتذة التعليم التقني لموقف الوزارة ، ووصفوه ب » الموقف المتعنت« ، وهي برأيهم » لم تغير من تعاملها مع ملفهم رغم ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها، ولم تجهد نفسها لتقصّي الحقائق، ولم تُنصفهم، بل وعاقبتهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا حتى الآن، حيث حُرموا من الإدماج والترقية لمدة تزيد عن 20 سنة، و بقيت مهام أستاذ التعليم الثانوي تسند إليهم إلى يومنا هذا«. وأوضحت اللجنة الوطنية أن موقف وزارة التربية من خلال التعليمة المذكورة سالفا وتماطلها في معالجة قضية أساتذة التعليم التقني يؤكد ما يلي: أولا عدم اعتراف الوزارة بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني التي تحصل عليها الأستاذ في الاختبارات التطبيقية، وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي، ومعين في منصبه المالي. وثانيا وزارة التربية تجاهلت تماما وتعامت على التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي. وثالثا وزارة التربية مازالت لا تفرق بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. ورابعا وزارة التربية لم تحترم التزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني، وطلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون قيد أو شرط ، وترقيته من تاريخ صدور القانون الأساسي 31508 سنة 2008 ، وتأسفت اللجنة الوطنية لهذا الموقف الذي يؤكد وفق ما قالت » تنكّر وزارة التربية للمسار المهني لهؤلاء الأساتذة ، وعدم اعترافها بهم، رغم أنها هي التي كانت مشرفة عليهم،وهي التي أسندت إليهم مهام أستاذ التعليم الثانوي منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا«.
وقالت اللجنة الوطنية: »إن وزارة التربية تبين من خلال ما ذكر سابقا غيابها عن واقع الأساتذة، وتنكرها للشهادات التي تحصلوا عليها وهي من منحتهم إياها«. وأكدت من جديد أن » أساتذة التعليم التقني متمسكون بقضيتهم، ويؤكدون أنها متعلقة بتسوية وضعية وليست ترقية، و يعتبرون نيلهم لشهادة الكفاءة المهنية أثناء قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية بمثابة ترقية «.وبناء على هذا الوضع، فإن اللجنة الوطنية تطلب من كل نقابات القطاع أن تبقى متمسكة بمطالب أساتذة التعليم التقني، المتمثلة تحديدا في: الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بدون قيد أو شرط ،ابتداء من تاريخ صدور القانون الأساسي 315 08 «. وثانيا ترقيتهم للرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي و أستاذ مكون) بنفس الطريقة التي تمت مع أساتذة التعليم الثانوي.