الجزائر تلهب أسعار القمح في أوروبا

استوردت 810 ألف طن من القمح الفرنسي

تسبب ارتفاع الطلب الجزائري على القمح الأوروبي خلال السنة الجارية في ارتفاع أسعاره حيث قدرت آخر طلبية للجزائر ب810 ألف طن من القمح الفرنسي.
قال تجار أوروبيون أن الحكومة الجزائرية قامت بشراء 810 ألف طن من قمح الطحين الفرنسي في مناقصة أجريت الثلاثاء الماضي بسعر يقارب 270 دولار للطن الواحد ليبلغ إجمالي الفاتورة التي دفعتها الجزائر مقابل القمح الفرنسي 218.700 دولار الأمر الذي دفع بالأسعار في السوق الأوروبية إلى الارتفاع.
وفي هذا الإطار، قال المحلل في اكريتال سيباستيان بونسيليه أن الجزائر داعم رئيسي لصادرات القمح الفرنسي لكنها تنتظر المزيد من المعلومات حول نوعية القمح (المحاصيل)، وقال تاجر أوروبي أن “هناك الكثير من الحديث عن الضرر في المحاصيل ونحن لا نعرف إلى أي مدى”.
وحسب احصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي التابع للجمارك بلغت الواردات الجزائرية من القمح بنوعيه خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 3.004 مليون طن مقابل 2.447 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا قدر ب22.7 بالمائة.
وبلغت فاتورة واردات القمح الصلب 278.85 مليون دولار لكميات قدرت ب715.660 طن مرتفعة بنسبة 35 بالمائة من الناحية المالية. أما واردات القمح اللين فتجاوزت 2.28 مليون طن بقيمة مالية قدرت ب691.81 مليون دولار مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة 1.86 بالمائة.
وبصفة عامة بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب (قمح وشعير والذرة) خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 1.44 مليار دولار مقابل 1.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 9.04 بالمائة. وقدرت الكميات المستوردة ب4.86 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014.
ويذكر أن احتياجات الجزائر من الحبوب تقدر بحوالي 8 مليون طن في السنة وهي تعد من بين الدول الأولى المستوردة للقمح في العالم، واعتبر منتجو الحبوب أن التحدي يكمن في رفع المردودية في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار للهكتار الواحد على الأقل وهذا في غضون السنوات الخمس المقبلة مقابل 18 قنطارا للهكتار حاليا و6 قناطير للهكتار خلال 1962 في حين تبقى المساحة المخصصة للحبوب على حالها (3.4 مليون هكتار).