الوالي يستنجد بالقوة العمومية لإزالة السكنات الفوضوية

أكد والي عنابة، محمد منيب صنديد، على ضرورة استدعاء القوة العمومية لإزالة السكنات الفوضوية التي تستحوذ على العقارات التابعة لأملاك الدولة، خاصة تلك الموزعة على مستوى عنابة وسط والبوني وسيدي عمار،لأن تهديم البيوت القصديرية التي أقامها أصحابها دون تراخيص من طرف المصالح البلدية، من شأنه أن يفجر الأوضاع الداخلية وعليه فإنه تم تطويق هذه الأماكن بعناصر أمنية إضافية للتحكم في عصابات الاعتداء المقيمة بهذه السكنات الفوضوية والتي حولتها إلى وكر لممارسة شتى اشكال الاجرام.
وحسب تقرير مديرية البناء والتعمير بعنابة، فإن سبب اتساع رقعة القصدير مرتبط بالتوافد القوي للعائلات من الجهات الأربعة لولايات الوطن للبحث عن العيش والاستقرار خاصة بعد التسريح العشوائي للعمال من الشركات والمؤسسات العمومية،الأمر الذي ساهم في فوضى العمران بالولاية، خاصة أن أصحاب بيوت الصفيح قد قاموا بعرض مساكنهم للبيع وتحويلها للمتوافدين الجدد، وقد أكدت ذات الجهة أن القائمين على مختلف دوائر ولاية عنابة بصدد دراسة هذه الملفات الشائكة، والإسراع لإيجاد حلول مناسبة،لتبقى برامج السكن الريفي والتساهمي من أهم المشاريع السكنية التي تعول عليها ولاية عنابة للقضاء على الأحياء القصديرية، ومن ثم امتصاص غضب طالبي السكن، خاصة وأن أغلبهم تحولوا إلى عصابات تهدد بتصعيد مستوى الفوضى، بالإضافة إلى تسجيل العديد من قضايا الانحراف والسرقات المختلفة من قبل مجموعة أشخاص يقيمون ببقايا سكنات فوضوية قاموا بشرائها مقابل مبالغ رمزية من سكانها الذين أعيد إسكانهم مؤخرا بسكنات اجتماعية.
وأفرزت عملية إعادة بيع السكنات الفوضوية وضعية معقدة، خاصة بحي بني محافر بعنابة وسط، وحي بوجمعة حسين بالبوني والشعيبة بسيدي عمار،الذي تحول إلى وكر حقيقي للمنحرفين ومحترفي السرقة والاعتداءات،ناهيك عن تردد تجار ومروجي المخدرات على المكان . وفي هذا الشأن سجل تدخل المصالح الأمنية في أكثر من مرة لاعادة الامن لهذه الأحياء خاصة أنه تم تنصيب فرق لمصالح الدرك لقمع المتظاهرين والمحتجين خاصة منهم المتاجرين بالسكنات الفوضوية وبيعها للمنحرفين ومن ثم بناء بيوت الدعارة مما اصبح شكل خطرا امنيا على حياة سكان الولاية.