إقصاء المترشحين لمسابقات التوظيف بقطاع التربية الذين لا يملكون شهادة الإقامة

ضجة بالقطاع وذعر في أوساط الآلاف الذين ترشحوا في غير ولاياتهم

كشف مصادر تربوية عن إقصاء المترشحين لمسابقات التوظيف الذين لا يملكون شهادة الإقامة بالنسبة للمترشحين الذين يجتازون المسابقات في ولايات أخرى وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-194. ويأتي هذا فيما لم تتقيد العديد من مديريات التربية بقرارات وزراة التربية الوطنية التي حذفت شهادة الإقامة من ملفات المترشحين، ما خلق ذعرا في أوساط الآلاف من الذين ترشحوا في غير ولاياتهم.
انطلقت أمس مسابقة التوظيف بقطاع التربية بكامل مديريات التربية عبر الوطن، والتي خصصت لها الوصاية قرابة 24 ألف منصب موزعة على مختلف الأطوار الثلاثة، حيث توجه آلاف المترشحين للمسابقة الشفوية، والتي عرفت لأول مرة إقصاء شهادة الإقامة وفق القرار والتعليمة الصادرة من قبل وزارة التربية، وهي الشهادة التي أحدثت ضجة في القطاع بسبب التزامها من قبل بعض مديريات التربية على غرار مديرية التربية للجزائر وسط والتي كانت منذ البداية صارمة في هذا الأمر وأجبرت المترشحين على إحضارها، فيما أخرى طبقت تعليمات الوزارة ولم تطلبها في الملف، غير أن مصادر تربوية أثارت القضية عشية المسابقة بقولها ”إنه سيتم إقصاء المترشحين لمسابقات التوظيف الذين لا يملكون شهادة الإقامة بالنسبة للمترشحين الذين يجتازون المسابقات في ولايات أخرى وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-194 لاسيما المادة رقم 6 التي تنص على أنه باستثناء المسابقات ذات الطابع الوطني، تجرى المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية حيث يوجد منصب العمل المراد شغله. وفي حالة وجود منصب العمل المراد شغله في بلدية بعيدة تمنح الأولوية للتوظيف للمترشحين المقيمين في هذه الولاية”. وقالت ذات المصادر إن ”هذا ما أكدت عليه التعليمة رقم 01 م ع و ع، مؤرخة في 20 فيفري 2013 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، موضحا أن ”الطابع الوطني للمسابقة يجب أن يكرس بموجب قرار أو مقرر فتح المسابقة غير أنه في حالة عدم اشتراط شهادة الإقامة كشرط للمشاركة في المسابقة، تعتبر هذه الأخيرة ذات طابع وطني”. من جهة أخرى.
وفي حالة تواجد المنصب المعني بالتوظيف في تراب الولاية، ويتم تنظيم المسابقة من طرف أو لفائدة مؤسسة أو إدارة عمومية تقع في هذه الولاية (مصلحة غير ممركزة، بلدية...) يخصص المنصب للمترشحين المقيمين بهذه البلدية. وفيما يخص المسابقات المنظمة من طرف بلدية بعيدة، حسب ما يتم تقريره من طرف الوالي المختص إقليميا، فإن الأولوية في التوظيف تمنح طبقا لأحكام المادة رقم 6 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المذكور أعلاه للمترشحين المقيمين بهذه البلدية.
وجاءت قرارات فتح المسابقة رقم 22 و23 و24 المؤرخة في 9 جويلية 2014 وضمن مكونات الملف تطلب من المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين إتمام ملفاتهم، تؤكد اشتراط شهادة الإقامة حسب ذات المصدر، قبل أن يدعو الذي يجتازون مسابقات التوظيف إما العمل على الحصول على شهادة الإقامة لتلبية هذا الشرط القانوني، وإما عليهم فقط اجتياز المسابقة على مستوى ولايتهم”. أما بالنسبة للمترشحين للمسابقات في ولايات الجنوب الكبير فيخضعون للمنشور رقم 43 المؤرخ في 17 نوفمبر 2008 م ع وع المتعلق بالتوظيف في الولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي، حيث تعطى الأولوية في دراسة ملفات المترشحين (لأساتذة الطور الثانوي) للحائزين على شهادة الماستر ومهندس دولة، ويلجأ استثنائيا إلى دراسة ملفات حاملي شهادة الليسانس لاستنفاذ المناصب المالية المتبقية - حسب ذات المصدر - الذي أكد أنه سيتم إقصاء المترشحين لمسابقات التوظيف الذين لا يملكون شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول أو بسبب مستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول (إذا كان فيها شيء مخالف للقانون) ونسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مصادق عليها ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول وشهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات أو البلدية البعيدة، وشهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المراد شغله”، وفق ما أضافه عبد الحليم عونالي عضو على مستوى نقابة ”الإنباف”.