مستورد ينصب على أمينة عامة بمديرية التجارة ويسلبها 335 مليون سنتيم

أوهمها بتأسيس شركة لاستيراد المواد البيطرية والصيدلانية

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، شابا في العقد الثالث من العمر، وهو مستورد، على خلفية متابعته في قضية النصب والاحتيال التي طالت أمينة عامة سابقة بمديرية التجارة بالعاصمة.
حيثيات القضية الحالية، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، تعود إثر دخول المتهم في قضية الحال لمديرية التجارة بدافع استخراج بعض الوثائق التجارية أين تعرف على الأمينة العامة بهذه المديرية، ليتبادلا أرقام الهواتف، وبعد فترة زمنية قصيرة عرضت عليه الدخول معها في شراكة كونها قررت الاستقالة من منصبها، مؤكدة له أنها ستتكفل بكافة الإجراءات الإدارية، مطالبا إياها في ذات الوقت بأن تعينه مسيرا للشركة وأن تكون زوجته شريكة له بنسبة 50 بالمائة، ليفتتح بذلك الشركة برأس مال يقدر ب100ألف دج، حيث صرحت الضحية في جلسة المحاكمة أنها سلمته المبلغ السالف الذكر من أجل استيراد حقن طبية من الصين، ليأخذ المبلغ ويختفي عن الأنظار. وبعد عدة محاولات في الاتصال به والتنقل إلى مقر سكناه بغية استرجاع أموالها وفض الشراكة، قررت متابعته قضائيا ورفع شكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس مصحوبة بادعاء مدني تتهمه فيه بالنصب عليها، غير أنه لم يستجب لاستدعاءات قاضي التحقيق، ليتم بعدها إلقاء القبض عليه بموجب الأمر الصادر في حقه.
من جهته صرح المتهم، خلال استجوابه من قبل القاضي، أن كل الأقوال التي وردت على لسان الضحية مجرد ادعاءات كاذبة وأنها من احتالت عليه بعدما أوهمته باستقالتها، بحكم أن القانون يمنع الموظفين في القطاع العمومي من استخراج السجل التجاري، وعندما اكتشف أنها تمسكت بعملها بعد تحويلها إلى مديرية أخرى، قرر حل الشركة خوفا على زوجته، غير أنها أخذت تتماطل وتتهرب، وعندما توجه لمنزلها تعرض للتهديد من قبل أشقائها.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.