"السناباب" تدق ناقوس الخطر حول غياب الحريات النقابية المكفولة دستوريا

دعت الى اعادة النظر في كل القوانين و التشريعات المنظمة لها

دقت النقابة المستقلة "السناباب" ناقوس الخطر حول غياب الحريات النقابية المكفولة دستوريا معلنة على أن الوضع الحالي و الانغلاق الممنهج لقمع الحريات النقابية يترجم غياب الحريات الأساسية التي من خلالها تجسد العدالة الاجتماعية التي لا وجود لها في الجزائر ، داعية الى إعادة النظر في كل القوانين و التشريعات و آليات التنفيذ الخاصة بحقوق الإنسان غير المتوفرة من أجل إجبار السلطة على احترام القانون و إرساء العدالة الاجتماعية كما تعلن أنها ستواصل النضال السلمي إلى غاية تجسيد و بلوغ الحريات الفردية و الأساسية و حرية التظاهر و الاحتجاج المكفول دستوريا . واكدت نقابة "السناباب" في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان نظمتها في دار النقابات، بوضع الإطارات النقابية الموقوفة عن العمل بطرق تعسفية و غير قانونية حيث يفوق عددهم 50 إطار من مختلف القطاعات من بينهم 28 إطار من قطاع العدالة تم توقيفهم شفهيا مند 20 شهر و على رأسهم "مراد غدية رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة من دون تسليمهم أية وثيقة و مرا د تشيكو الموقوف من 10 سنوات و متابعته قضائيا بسبب نشاطه النقابي و مكافحته للفساد و كذلك هواري قدور من قطاع الصحة العمومية متوقف مند أكثر من 08 سنوات و كذا حاي محمد من قطاع البلديات متوقف مند أكثر من 06 سنوات علاوة الى العشرات من التحويلات العشوائية و التعسفية و العشرات من المتابعات القضائية ضد الإطارات النقابية التي من المفروض حسب عضو المكتب شيكو مراد في بيان له استلمالمحرر اليومي " نسخة منه"أن تتمتع بحماية خاصة طبقا للاتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري التي لم تحترم وبحسب منظمة العمل الدولية يعدّ توقيف أو عزل الممثل النقابي من قبل الدولة خرقا للحق النقابي و يبقى الخاسر الأكبر هو العدالة الاجتماعية التي من خلالها فقد المواطن كل الأمل مما زاد في ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد و هو الأمر الخطير الذي يعكس حقيقة الواقع المر المفروض على المجتمع" . و عليه تحذر النقابة الوطنية المستقلة - سناباب – من استمرار هدا الوضع المأساوي الذي يعيشه العامل الجزائري رغم الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر والتي أصبحت نقمة وليست نعمة من ضمن الحقوق الأساسية الحقوق النقابية حيث تحظى بحماية المعاهدات الدولية و التشريعات الوطنية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ونصوص أخرى. وواكدت "السناباب" انه يفترض على الإطار القانوني الدولي أن القوانين المحلية تحمي الحقوق النقابية من خلال إرساء نظام و آليات لا تسمح بخرق الحق النقابي، كما يتعين على كل حكومة أن تمتنع عن معاقبة العمال الذين يؤسسون نقابات و"لكن ليس هذا فحسب بل عليها كذلك" إجبار كل الأجهزة الإدارية و الأمنية و العدالة باحترام الممثلين النقابيين و العمل على حمايتهم من أي تعسف أو عقوبات حتى يتسنى لهم القيام بالدور المنوط بهم لان الحقوق النقابية مثل غيرها من الحقوق الإنسانية الجوهرية يجب أن تكون محترمة مهما كانت العوائق . وحذر عضو المكتب الوطني ل"السنباب" من ما تتعرض اليه النقابات المستقلة إلى التدخل غير المشروع في شؤونها الداخلية، من طرف الإدارة نفسها و كذلك يتم الخرق بإنشاء مكاتب موازية من أجل زعزعت استقرارها و تحت إشراف الإدارة بطرق مباشرة أو غير مباشرة وكل هدا يدخل في انتهاك صريح لحقوق الإنسان من طرف الحكومة الجزائرية، مؤكدا انه و بسبب هذه الانتهاكات المتكررة احتلت الجزائر مؤخرة الترتيب في مجال احترام الحريات و تصدرت قائمة الدول القمعية.