لعبيدي في مواجهة أهل قطاع الثقافة قبل البدء في الجلسات الوطنية للحوار

فيما تم تعيين محافظ لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015

عينت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، نهاية الأسبوع المنقضي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن الشيخ، كمحافظ لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، المزمع الشروع في نشاطاتها خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.
وبهذا التعيين الجديد تكون الوزيرة قد تداركت الوقت للبدء في تجسيد مشاريع التظاهرة التي تعرف تأخيرا كبيرا في المشاريع، حسب ما أشارت له الوزيرة في تصريح سابق ل”الفجر”، خاصة في الجانب الإنتاجي. ولو أن هذا التعيين جاء جد متأخر في نظر المتابعين لقطاع الثقافة، بالنظر للبطء الشديد في وتيرة التغييرات الذي لم يبدأ فعليا داخل مبنى وزارة الثقافة، كما تمناه العديد من المتابعين للمشهد الثقافي، حيث اكتفت بتعيين مدير للديوان وكذا الأمين العام اللذين لم يتم بعد ترسيمهما بعد، بالإضافة إلى استعانة الوزيرة في ديوانها بسيدة آتية من فضاء سيدات الأعمال، وكذا مدير سابق للثقافة، والذي نصبته كمستشار خاص لها.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات عديدة من المتابعين للمشهد الثقافي، خاصة أنّ هنالك غموض عن أسباب عزوف الوزيرة في إحداث تغييرات حقيقية بمبنى هضبة العناصر وفي مؤسسات تابعة لها، خاصة بعد أن وقفت خلال المشاورات التي أطلقتها خلال شهر رمضان المنقضي، على نظرة أهل القطاع لهذه المؤسسات والحديث عن وجود تجاوزات تم تبادل التهم فيها أمام نظرها خاصة فيما يتعلق ب”AARC”، ”ONCI” و”FDATIC”، وهي الانتقادات التي وعدت بمتابعتها ووضع حدّ لأي تجاوزات قد تحدث في هذه المؤسسات، وغيرها من المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة مستقبلا.
الوزيرة في مواجهة قطاع مثقل ومشتبك
وقد أرجع العديد ممن سألتهم ”الفجر” من الشخصيات الثقافية التي شاركت في جلسات الحوار حول قطاع الثقافة، عن أسباب عدم إحداث تغييرات هامة في وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها بالرغم من مرور فترة زمنية معتبرة على تسلّم المخرجة السينمائية والدكتورة نادية شيرابي لحقيبة القطاع الثقافي، بكون السنوات الماضية التي تربعت فيها الوزيرة السابقة خليدة تومي على الوزارة سمحت بتكوين شبكة معقدة من المصالح وصفت ب”العنكبوتية” نشأت بين الإداريين والعديد من المنتفعين من الدعم الذي أوجدته الدولة لهذا القطاع. وقد وجدت الوزيرة الجديدة نفسها محاصرة وغير قادرة لحدّ الساعة على فكّ هذا الارتباط بين العاملين في قطاعها الوزاري وبين الفاعلين في القطاع الثقافي. وقد اتضح ذلك لما عينت مديرة للديوان ثم سرعان ما ألغت الأمر لأسباب عديدة، منها أن هذه الأخيرة كانت تتعامل مع دور نشر خاصة مستفيدة من الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب، وهو ما كان يمكن أن يسبب الإحراج للوزيرة.
لماذا لم تنجح في إحداث التغيير؟
بالإضافة إلى هذا، فقد اعتبر البعض الآخر أن لعبيدي متخوفة من التغيير وهو سمة ملازمة ليس فقط لهذا القطاع بل للنظام ككل. كما اعتبر أنها لاتزال تفتقر للجرأة في إحداث رجة داخل منظومة تبدو متماسكة جدا وصعبة الولوج إلى تفاصيلها دون اللجوء إلى ارتكاب أخطاء قد تحسب ضدها، وقد تفشل في مهمة ليست سهلة إطلاقا. ورغم أنّ العديد من الأصوات الرسمية وغير الرسمية تنادي بضرورة تشبيب الوجوه وضخ دماء جديدة في التسيير قد تعطي نفسا جديدا وأفكارا خلاقة ومبدعة، إلا أن الوزيرة مازالت مكتفية بوجوه قديمة نضب خيالها وتكلس ولم تعد قادرة على تقديم شيء جديد بفعل التكرار الممل بنفس المنهج ونفس نمط التسيير، فكيف يمكن أن تقبل الوزيرة الجديدة بمسؤول عن إحدى المؤسسات الثقافية مازال منذ أكثر من عشريتين، وهو يكرر نفس المقولة وبنفس النظارات لما يقترب موعد مهرجانه أن التمويل ضعيف وأن قدرتنا على الاستعانة بفنانين كبار لم تفلح وأن العديد من المشاكل نفس المشاكل فهل يمكن خلق سياسة ثقافية بمثل هؤلاء؟. وهل ستتعايش الوزيرة مع هذا وغيرها في مواقع أخرى داخل الوزارة وخارجها وهم يرددون عليها ليلا ونهارا نفس الكلام ونفس المشاكل ونفس الحيرة. ويرى الكثير من المثقفين أن الوزيرة الجديدة ستجد نفسها لا محالة في متاهة كبيرة من الصعب الخروج منها، خاصة أن الأصداء التي ترددت عن الجلسات التي شهدها رمضان الفارط حول القطاع، وكان هدفها الرئيسي رسم سياسة ثقافية بإشراك الجميع، قد لا تتحقق نظرا لتبيان الآراء والمصالح وتعدد وجهات النظر وعدم الاتفاق بين هذا وذاك حول نقاط عديدة بل وذهب البعض إلى طرح سؤال الجدوى والفعالية من سياسة ثقافية أخرى، وكأن الدولة الجزائرية ممثلة بقطاع الثقافة لم يوجد بها سياسة للثقافة طوال هذا السنوات، أو ماذا يمكن أن تكون عليه الثقافة ما دمنا ما زلنا سنفكر وستكلم وسنتحدث مرة أخرى عن واقع الثقافة وسؤالها؟ بل السؤال الأكبر والمطروح ما معنى سياسة ثقافية؟.
والأمر كان واضحا خلال المشاورات التي قادتها مع الفاعلين في القطاع الثقافي، والتي شهدت مشاركة وحضور مسؤولي القطاع والمؤسسات التابعة له إلى جانب المبدعين والكتاب والمهتمين به، الذين وجهوا سلسلة من الانتقادات للقائمين على قطاع الثقافة أمام أعين الوزيرة، التي لم يجد غالبيتهم إلا تعليق إخفاقاتهم على مشجب وزيرة القطاع السابقة.
وأمثلة عدم فهم سياسة ثقافية عديدة ليس أقلها ما لاحظناه مثلا في الجلسة الخاصة بقطاع السينما، حيث تركزت جل تداخلات الحاضرين وكان العديد منهم غاضبين لأنه لم يستفد من الدعم، قلنا تركزت المداخلات على مسألة التمويل فقط دون الذهاب نحو عمق المشكلات الحقيقية للقطاع كمسألة التكوين مثلا التي نادت بها الوزيرة أثناء التدخل، وهذا ينبئ أن الأمر عند هؤلاء لا يتعدى حيزا ضيقا جدا بهم، فكيف يمكن وضع سياسية وطنية سينمائية حقيقية تنفض الغبار عن القطاع وترتفع به إلى مستوى آفاق التنمية والمستقبل دون الوقوع في فخ التمويل ثم لا تجد حتى جمهور متابع ومهتم بالسينما؟. أضف إلى ذلك ما أبداه العديد من المتابعين من داخل الوطن عبر شبكات التواصل واحتجاجاتهم عما وصفوه بالإقصاء في هذه المشاورات، رغم وعود الوزيرة أنها ستفتح فضاءات لهؤلاء لكي يقدموا أرآهم مباشرة حول أفضل السبل وأنجعها لرسم هذه السياسة التي تريد تحقيقها من خلال إدارتها لجلسات الحوار حول القطاع الثقافي، والتي ستتكلل مستقبلا بندوات وطنية حول قطاع الثقافة.
ولكن البعض شكك في هذه الوعود لانعدام الثقة المتبادل بين الاثنين، ولنا في تجارب سابقة ما يؤكد ذلك، حيث أن العديد من الأفكار والمقترحات التي قدمت من هؤلاء لم تر النور أبدا. وفيما لم يبق على موعد انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية الكثير، مازال الأمل قائما في أن تبدأ الوزيرة في اتخاذ إجراءات ناجعة وعملية تبدأ بفتح قطاعها على جيل جديد يمكنها أن ترتكب معه أخطاء جديدة بدل أن ترتكب أخطاء قديمة مع وجوه قديمة تشد الخيوط من وراء الستار وتضرب هذا بذاك، حفاظا على مصالح ضيقة لم تخدم لحد الآن لا الثقافة ولا الفكر ولا الإبداع، بل جل ما تقوم به كتابة تقارير بعضها زائفة وأخرى مغلوطة عن القطاع وعن أوفياء معزولين لا ناقة لهم ولا جمل، وما لم تقم بذلك فإن تجربة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لن تختلف عن التجارب السابقة للجزائر في مجال تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبيرة التي يختفي أثرها بمجرد أن يرفع الستار عن أيامها، دون تسجيل أي نقطة لصالح الإبداع والثقافة الجزائرية لا على المستوى الوطني ولا الخارجي.