إلغاء القرار المتعلق بفتح دعوى تصنيف مذابح الجزائر العاصمة كتراث وطني

نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية

ألغي القرار الذي يتضمن فتح دعوى تصنيف مذابح الجزائر العاصمة كتراث وطني، بمقتضى قرار وزاري صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية. وكانت المذابح الواقعة في حي العناصر بالعاصمة، والتي تعد واحدة من البنايات التاريخية الشاهدة على الفترة الصناعية للجزائر، قد استفادت من قرار وزاري تم بموجبه فتح دعوى لتصنيف هذه المباني كتراث وطني. وكان القرار المتضمن فتح دعوى تصنيف قد يمهد إلى تصنيف لهذا الموقع ”يمنع” بعده إقامة أي بناء جديد يحجبه عن الأنظار” كما ”لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها”، حسب القانون رقم 98-04 ل15 جوان 1998 المتعلق بحماية الممتلك الثقافي. تتوفر مذابح العاصمة التي تعود إلى الفترة الاستعمارية في غالبها على ثلاث قاعات للذبح التي تبلغ مساحتها 3250 متر مربع إلى إسطبلات تمتد على 3764 متر مربع. وقد تم تأجيل غلقها من قبل السلطات العمومية في انتظار إنجاز منشأة مماثلة خارج وسط العاصمة للتخفيف الضغط عن المدينة. وقد وجه فنانون تشكيليون في سبتمبر2013 نداء عبر الأنترنت للسلطات العمومية قصد ”السماح بإنشاء فضاء يخصص للفن والثقافة بمكان مذابح العاصمة حاليا لاستغلال المساحة كموقع ثقافي يأوي الفن والفنانين الذين ينقصهم فضاء خاص بهم. ويرمي هذا النداء الذي حصد أزيد من 700 توقيع إلى إخراج الفنون المرئية من حالة ”السبات” التي تعاني منها العاصمة. وقد استلهم هذا الطلب من خبرات سجلت في العديد من البلدان، مثل المذابح القديمة ل”تيستاشيتو” بروما (إيطاليا) التي تحتضن اليوم متحف الفن المعاصر لروما، أو 789 لبكين (الصين)، وهو عبارة عن مصنع قديم للتجهيزات الكهربائية التي تمت تهيئته أي شكل قرية للفنانين مع الاحتفاظ على هيكله الأصلي.