شبان يفرضون منطقهم والسلطات تتفرج

فوضى "الباركينغ" بقسنطينة

تستمر معاناة المواطنين يقسنطينة إلى حد لا يطاق مع بطالين منحرفين غالبا، استولوا على كل المساحات الشاغرة بالشوارع والطرقات التي يضطر المواطنون إلى ركن سياراتهم بها، وحولوها إلى حظائر فوضوية "باركينغ" غير شرعي، بل وجعلوها "ملكية خاصة" على مرأى ومسمع من السلطات، وفي ظل غياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار مثل هذه الحظائر العشوائية للسيارات.
المواطن في قسنطينة وما أن يهم بركن سيارته يجد في انتظاره شبانا مدججين عادة بالعصي والهراوات يطالبونه دون غضاضة وتحت ابتزاز مباشر بدفع مبلغ من المال مقابل حراسة سيارته، وفي حال امتناعه فإن سيارته ستتعرض لا محالة للسرقة أو التخريب. وشجعت الأموال المعتبرة التي يجنيها هؤلاء يوميا على استفحال الظاهرة في ظل غياب قوانين صارمة تقنن هذه المهنة، ولم تسلم حتى مداخل المستشفيات ولا الأحياء السكنية بعدما حولت إلى مستعمرات خاصة يستغلها فتيان ذوي سوابق كحظائر عشوائية للسيارات يفرضون بدعوى حراستها مبلغا من المال يحددونه على هواهم. هذه الظاهرة الغريبة التي صارت تمثل هاجسا كبيرا للوافدين وحتى لسكان مدينة قسنطينة التي تستقطب يوميا آلاف المواطنين، ينبغي أن تحتل حيزا كبيرا في اهتمامات السلطات البلدية والولائية، من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة وطريقة مثلى لتسيير حظائر السيارات، حيث أن تقنين نشاط الحظائر يضمن سلامة الزبون والحارس في نفس الوقت، ومن المفروض منطقيا أن يعالج تفعيل المنشور الوزاري المنظم لمهنة حراس الحظائر الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2005، من خلال تطبيقه ميدانيا هذا الإشكال من الأساس، الذي ينص على تكوين ملف ويتطلب من المعني دفع ما قيمته 2 مليون سنتيم للموثق، لتسجيل الشراكة بين عدة أطراف في تعاونية لحراسة الحظيرة. ورغم أن السلطات تؤكد كل مرة في ردها على شكاوى المواطنين بأنه لا يسمح لأي كان أن يبتز المواطنين أو يأخذ منهم مقابلا ماليا بغير حق لركن سيارتهم بالشارع في الأماكن غير الممنوعة، فالركن مجاني ومن يتجرأ على الاعتداء على المواطنين يجد القانون له بالمرصاد، غير أن الواقع المر الذي يعيشه المواطن يوميا يعكس نقيض ذلك تماما، علما أنه قد بدأ الحديث عن المشروع إياه الخاص بتسيير مواقف السيارات بالمدن الكبرى منذ مدة، اقترح فيه محاربة كل مواقف السيارات الفوضوية، وتوقيف أي شخص يحاول ابتزاز مواطن عن طريق إجباره على دفع ثمن ركن سيارته في أماكن مسموح التوقف فيها، ومتابعته قضائيا بتهمة النصب والاحتيال، وذلك تنفيذا لتدابير المنشور الرئاسي رقم 25/2005.
ويناشد المواطنون السلطات مرة أخرى معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بأمنهم وسلامتهم وحقوقهم الاجتماعية، بعد أن تعرض الكثير منهم للبطش والاعتداء إثر اشتباكات مع شباب منحرفين منعوهم من الانطلاق بسياراتهم التي كانت مركونة بالشارع قبل دفع مقابل مالي، مطالبين بتنظيم حملة فورا على مستوى الشوارع والطرقات في إطار مراقبة نشاطات هؤلاء العشوائية المنتشرة بالأحياء والتجمعات، ولو استدعى الأمر تطويق المساحات الشاغرة بحواجز أمنية.