الحكومة تراجع قرار إلزام التأشيرة لتنقل المواد الغذائية بالمناطق الحدودية

بعد الكارثة التي تعيشها المدن الحدودية مع المغرب نتيجة إضراب تجار مغنية

إلتهاب أسعار المواد الإستهلاكية يخلي الشواطئ والمنتجعات من المصطافين
تدرس وزارة التجارة إمكانية تأجيل تنفيذ القرار الصادر شهر جوان الماضي والذي يخصّ تحيين وتوسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام التأشيرة في النطاق الجمركي، ما اعتبره سكان المنطقة الحدودية يشكل عبئا وزيادة التعقيدات الإدارية والجمركية التي يواجهها سكان وتجار المنطقة الحدودية، حيث جاءت هذه التدابير للحد من ظاهرة تهريب المواد المدعمة من طرف الخزينة العمومية عبر الحدود.
وحسب المصادر التي أوردت ”الفجر” بالخبر، فقد استجابت وزارة التجارة لمطالب تجار المنطقة الحدودية مغنية الذين يواصلون الإضراب الذي شنوه منذ أيام من خلال إغلاق محلاتهم، حيث تعقد الوصاية اجتماعات بمبنى الوزارة لدراسة إمكانية إرجاء تنفيذ قرار نقل البضاعة بالرخصة ”التأشيرة” في الست دوائر الحدودية بغرب الوطن، في سبيل عودة الهدوء للولاية الحدودية خاصة وأن العديد من المصطافين غادروا المنطقة مع التهاب أسعار المواد الغذائية وغيابها في أسواق مغنية، والتي بلغت ذروتها. وقد أدى القرار الذي باشرت مصالح الجمارك تنفيذه منذ نحو 15 يوما إلى حالة فوضى في دوائر مغنية وحالة من الاحتقان، رافعين لافتات ”حاربوا التهريب على الحدود ولا لحصار المنطقة”، وهو الأمر الذي استدعى وزارة التجارة إلى أن تدرس إمكانية إرجاء تنفيذ قرار تنقل البضائع المعلن عنها وعددها 20 برخصة في الست دوائر الحدودية إلى غاية انتهاء فصل الصيف، خاصة أن المنطقة تستقبل عددا كبيرا يقدر بالآلاف من السياح في شواطئها الحدودية مع المغرب.
وحسب مصادرنا فقد دخل الإضراب أسبوعه الثاني والأسعار تعرف ارتفاعا غير معقول، حيث وصل سعر الخبزة الواحدة إلى 20 دج وقارورة الماء الواحدة إلى 90 دج، وهو الأمر الذي استنكره السياح وحتى المواطنون الذين يقصدون حاليا تلمسان المدينة لاقتناء المؤونة التي يحتاجونها. وللإشارة، فإن قرار وزارة التجارة يقضي بتحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية للنطاق الجمركي، وتخص 20 بضاعة والتي من بينها حليب الأطفال، المياه المعدنية والغازية، منتجات المطاحن، تمر جاف وتمر طازج، بسكويت، زيت المائدة والعجائن بأنواعها، حليب الحيوانات، بصل طازج، الحبوب على أنواعها.