طوارئ بدوائر العاصمة لإعلان بلعيز رفع تسعيرة جوار السفر البيومتري

رؤساء المصالح ينفون أي مراسلة من الداخلية

تهافت غير مسبوق للظفر بجواز سفر ب 2000 دج بدل 10 آلاف دج
أثار قرار الداخلية، مؤخرا، والقاضي برفع الطابع الجبائي الخاص باستصدار جواز السفر البيومتري من 2000 إلى 10 آلاف دج، طوارئ ب 13 دائرة إدارية بالولاية 16 بعد أن شهدت توافدا غير مسبوق للمواطنين..
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية استفتاح قانون المالية لسنة 2015 بمعالجة مقترح مراجعة تسعيرة ضريبة الطابع الجبائي الخاص باستصدار جواز السفر البيومتري من 2000 دج إلى 10 آلاف دج، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على المواطنين الذين صدموا بفحوى التعليمة إن تم تطبيقها حقا لأنها تكاليف باهضة مقارنة بجواز بيومتري بسيط، على حد تصريحاتهم ل ”الفجر”، فيما لم يستوعب لحد الساعة أغلب المواطنين أحقية تطبيق القرار من الأساس، موضحين أنه من غير الممكن أن يتم تطبيق القرار لأنه من غير الطبيعي أن ترفع تكاليف طابع جبائي إلى 10 آلاف دج..
وتشهد 13 دائرة إدارية بالعاصمة توافدا كبيرا للمواطنين على مصلحة جواز السفر لإتمام إجراءات تجديدها، وذلك قبل دخول السنة الجديدة، وهي المدة التي من المنتظر أن يطبق فيها مقترح قانون المالية لسنة 2015 القاضي برفع تسعيرة ضريبة دمغته من 2000 إلى 10 آلاف دج، و هو الأمر الذي شكل حالة من الفوضى في عدد من الطوابير المكلفة بتسليم ملفات المواطنين كدوائر الحراش، الدار البيضاء، سيدي امحمد، بوزريعة، بئر توتة، الشراڤة، وباقي الداوائر الأخرى.
ورغم عدم تقديم أي مراسلات أو تعليمة لكافة الدوائر المتوزعة عبر العاصمة تؤكد فعلا تطبيق بنود التعليمة، سوى تصريحات الطيب بلعيز مؤخرا التي أكد فيها أن جواز السفر البيومتري، الذي أصبحت مدة صلاحيته عشر سنوات بدل خمس سنوات، بمثابة تخليص المواطن من شبح البيروقراطية في إطار تحسين الخدمات على المواطنين وتسهيلها. إلا أن عاصميين يتسابقون مع الزمن لأجل الظفر بجواز سفر بيومتري بمبلغ 2000 دج بدل دفع مبلغ بأضعاف مضاعفة، وهو الأمر الذي صعب على الحجّاج استخراج جوازاتهم التي ارتبطت بمدة لضرورة سفرهم لأداء المناسك، فيما صعب الأمر أيضا على المضطرين للسفر خارج الوطن..
وكمحاولة من السلطات العمومية لتقليص الخسائر الناجمة عن التكلفة الباهظة لصناعة جواز سفر بيومتري، والتي تتطلب تكاليف معتبرة وتكنولوجيا متطورة كلفت الخزينة العمومية مبالغ ضخمة، إلا أن تفسير القرار كان سلبيا وغير عملي بالنسبة للمواطنين، مفسرين ذلك بأن الدولة من واجبها أن تمنح المواطنين أفضل الخدمات مستقبلا على مستوى المطارات، مثلها مثل باقي الدول التي تعمل بذات النظام.